درقسم نخست رساله چگونگى توريث برخى از برخى را بيان نموديم به اين صورت كه مرگ هريك را پيش از ديگران فرض مى‌كنيم و از خود تركه وى به ديگران ارث مى‌دهيم نه از آنچه كه از ديگران ارث برده سپس به سراغ وارثان زنده آنها مى‌رويم. حال بر ماست كه براى روشن شدن بحث نمونه‌هايى را ذكر كنيم:

مثال نخست: سه برادر پدرى زير آوار مرده‌اند و هريك از خود يك برادرمادرى بجا گذاشته است كيفيت تقسيم ارث به اين صورت است: ابتدا مرگ هريك از سه برادر پدرى را پيش از ديگران فرض مى‌كنيم و در نتيجه مثل كسى مى‌شود كه پس از مرگ از خود يك برادر مادرى و دو برادر پدرى بجاگذاشته پس اصل مال وى «١٢» مى‌باشد از اين مقدار «٢» سهم به برادر مادرى و «١٥» سهم به هر يك از دو برادر پدرى كه با وى مرده‌اند، تعلّق مى‌گيرد كه از اين دو به برادر مادرى آنها منتقل مى‌شود كه در نتيجه پس تقسيم تركه همه، به هر برادر زنده دو سهم از دوازده سهم از اصل تركه برادرش، و پنج سهم از دوازده سهم از تركه هريك از دو برادر باقيمانده به سبب انتقال از برادرش، به وى تعلّق مى‌گيرد[١].

[١] همين مثال را مرحوم صاحب جواهر در مورد غرق شدگان مى‌زند و مى‌گويد: «اگر غرق شدگان بيش از دو نفر باشند و توارث ميان آنها بر قرار باشد، به همان ترتيب عمل مى‌شود يعنى مرگ يكى از آنها را فرض مى‌كنيم و تركه وى را بر وارثان زنده- اگر وارث زنده داشته باشد- و وارثانى كه با وى مرده‌اند تقسيم مى‌كنيم آنچه به وارثان زنده مى‌رسد به آنها داده مى‌شود و آنچه به وارثانى كه با او مرده‌اند مى‌رسد بر طبق مبناى ما ميان همه وارثان زنده آنها تقسيم مى‌شود و به وارثان مرده همراه آنها، تعلّق نمى‌گيرد. و بر طبق مبناى شيخ مفيد (ره) ميان همه وارثان- اعم از زنده و مرده- تقسيم مى‌شود. و به همين ترتيب مرگ هر يك از وارثان را فرض مى‌كنيم تا تركه‌هاى همگى به وارثان زنده منتقل شود.

مثال: اگر سه برادر پدرى غرق شوند و از هريك از آنها يك برادر مادرى بجا مانده باشد مرگ هريك از آنها را اوّل فرض مى‌كنيم و درنتيجه براى هريك ازآنها يك برادر مادرى و دو برادر پدرى به عنوان وارث فرض مى‌شود لذا اصل مال وى «١٢» قرار داده مى شود تا (٦) آن نصف داشته باشد و بتوان آن را ميان دو برادر پدرى تقسيم كرد بنابراين به برادر مادرى (٢) سهم مى‌رسد [كلاله امى واحد (٦) مى‌گيرد] و به هريك از دو برادر پدرى «٥» سهم مى‌رسد كه از وى به برادر مادرى اش منتقل مى‌شود. درنتيجه پس از تقسيم تركهّ همه، به برادر زنده «٢» تا از «١٢» سهم از اصل تركه برادرش تعلّق مى‌گيرد و نيز «٥» سهم از «١٢» سهم تركه هر يك از دو برادر باقيمانده به واسطه انتقال ازاو به برادرش و سپس از برادرش به او، تعلّق مى‌گيرد. و مرحوم علاّمه در قواعد به تفصيل به ذكر فروع اين مسأله پرداخته است كه اگر كسى به اصو ل ياد شده احاطه داشته باشد مى‌تواند حكم فروع را از آنها استنباط نمايد». [ر. ك: جواهر، ج ٣٩، ص ٣١٩]