١- گاه به گونه صحيح وبدون كسر قابل قسمت بر وارثان وى مى‌باشد دراين صورت بحثى نيست و هر دو مسأله از مسأله نخست تصحيح مى‌شود مثل اينكه مردى بميرد و از خود يك همسر، يك پسر و يك دختر از غير آن زن بجا گذارد. سپس زن هم بميرد و از خود يك دختر و يك پسر بجاگذارد در اينجا قبل از مرگ شخص دوم، فريضه «٢٤» سهم است زيرا سهم زن (٨) است، و از آنجاكه پسر دو برابر دختر مى‌برد (٨) باقيمانده قابل تقسيم بر پسر و دختر نيست لذا مخرج نصيب اين دو را كه «٣» باشد [چون پسر (٣) كه دو برابر است مى‌برد، و دختر (٣) مى‌برد] در «٨» كه مخرج (٨) است ضرب مى‌كنيم [به عبارت ديگر مخرج (٨) را در ٣ و ٣ ضرب مى‌كنيم‌] و به عدد «٢٤» دست پيدا مى‌كنيم از اين مقدار سهم زوجه «٣»، سهم پسر «١٤» و سهم دختر «٧» است.

حال پس از مرگ زوجه چون وارث وى نيز يك پسر و يك دختر است، پسر «٢» سهم از «٣» سهم را بر مى‌دارد و دختر «١» سهم و ديگر نيازمند تقسيم جديد نخواهيم بود بلكه «٣» به طور صحيح و بدون كسر برآن دو تقسيم مى‌شود.

٢- گاه نصيب ميت دوم، به گونه صحيح و بدون كسر بر وارثان وى قابل قسمت نيست:

دراين حالت دو صورت متصوّر است:

الف) ميان نصيب فريضه دوم از فريضه اوّل، و فريضه دوم وفق وجود دارد دراين صورت وفق فريضه دوم- نه وفق نصيب فريضه دوم- در فريضه اوّل ضرب مى‌شود از عددى كه به دست مى‌آيد هر دو فريضه صحيح خواهد بود.

مثال: از ميّت دو برادر مادرى، دو برادر پدرى، و شوهر بجامانده سپس شوهر مى‌ميرد و از وى يك پسر و دو دختر بجا مى‌ماند دراينجا فريضه اوّل «٦» است زيرا درآن (٢) و (٣) وجود دارد، و از ضرب «٢» در «٣»، عدد «٦» به دست مى‌آيد به شوهر «٣» سهم و به برادران مادرى «٢» سهم مى‌رسد و تا به اينجاكسر وجود ندارد ليكن به برادران پدرى «١» سهم مى‌رسد در حالى كه دو نفرند و بايد دو سهم به آنها تعلّق بگيرد و براى جلوگيرى از كسر سهام، «٢» را در «٦» ضرب مى‌كنيم و به عدد «١٢» دست پيدا مى‌كنيم ازاين مقدار «٦» سهم به شوهر مى‌رسد، كه به چهار سهم قابل تقسيم نيست تابه طور صحيح بر وارثان وى يعنى پسر و دو دختر قابل قسمت باشد ليكن فريضه آنها با فريضه دوم كه «٤» است در نصف توافق دارند لذا جزء وفق از فريضه دوم [يعنى «٢» از «٤»]- نه از نصيب در فريضه اوّل- درفريضه اوّل كه «١٢» است ضرب مى‌شود و رقم «٢٤» به دست مى‌آيد كه هر دو فريضه ازآن صحيح خواهد بود.