هاتين الصفتين لنفسه، لوجوب كونه مريدا كارها للشي‌ء الواحد على الوجه الواحد، و لا لعلة قديمة لما سنبطل [١] به الصفات القديمة و لا لعلة محدثة في غير حي لافتقاره الإرادة إلى نيته [٢]، و لا لعلة موجودة في حي لوجوب رجوع حكمها إلى ذلك، فلم يبق إلا لأن [٣] توجد لا في محل.

و لا يجوز أن يكون له في نفسه صفة زائدة على ما ذكرناه لأنه لا حكم لها معقول من الصفات، و يفضي إلى الجهالات [٤].

و يجب أن يكون قادرا فيما لم يزل، لأنه لو تجدّد له ذلك [٥] لم يكن إلا لقدرة محدثة، و لا يمكن استناد [٦] إحداثها إلا إليه، فيؤدي إلى تعليق كونه قادرا بكونه محدثا، و كونه محدثا إلى كونه قادرا [٧]، و ثبوت كونه قادرا فيما لم يزل يقتضي أن يكون فيما لم يزل حيا موجودا.

و يجب أن يكون عالما فيما لم يزل، لأن تجدّد كونه عالما [٨] يقتضي أن يكون بحدوث علم، و العلم لا يقع إلا ممن هو عالم.

و وجوب هذه الصفات له تدل [٩] على أنها نفسية، و ادعاء وجوبها لمعان قديمة تبطل صفات النفس، و لأن الاشتراك في المقدّم يوجب التماثل و المشاركة في سائر صفات النفس [١٠]، و لا يجوز خروجه تعالى عن هذه الصفات لاستنادها إلى النفس.

و يجب كونه تعالى غنيا غير محتاج، لأن الحاجة تقتضي أن يكون ينتفع و يستضر [١١]، و يؤدي إلى كونه جسما. و لا يجوز‌

[١]لما ستبطل‌

[٢]لافتقار الإرادة إلى نية‌

[٣]رجوع حكمهما إلى ذلك الحي، فلم يبق إلا أن‌

[٤]لأنه لا حكم لها معقول، و إثبات ما لا حكم له معقول من الصفات يفضي إلى الجهالات‌

[٥]لو تجدّد ذلك‌

[٦]و لا يكون إسناد‌

[٧]كونه قادرا بكونه محدثا، و كونه قادرا‌

[٨]لأنه إن تجدّد كونه عالما‌

[٩]و وجوب هذه الصفات تدل‌

[١٠]و لأن الاشتراك في القدم يوجب التماثل و المشاركة في سائر الصفات‌

[١١]أن يكون مما ينتفع و يستضر‌