لأحد [١]، و ربما كان ملكا، و ربما كان [٢] يجوز أن يملك، لأنا قد نقول «اللّه تعالى قد رزقه دارا و ضيعة» [٣] كما نقول [٤] «رزقه [٥] ولدا و صحة»، و لأن البهائم مرزوقة و إن لم تكن [٦] مالكة، و لهذا لم يجز الرزق على اللّه تعالى لاستحالة الانتفاع فيه. و على هذا الذي ذكرناه لا يكون الحرام رزقا، لأن اللّه تعالى قد منعه [٧] و حظر عليه الانتفاع به، و ليس بمنكر أن يأكل رزق غيره كما يأكل ملك غيره.

فأما [٨] الأسعار فهي تقدير البذل [٩] فيما يباع به الشي‌ء، و ليس السعر هو عين المبذول [١٠] بل هو تقديره. و الرخص هو انحطاط السعر عما كان عليه، و الوقت [١١] و البلد واحد. و الغلاء هو [١٢] زيادة السعر مع الشرطين اللذين ذكرناهما.

و إنما نضيف [١٣] الغلاء و الرخص إلى اللّه تعالى إذا فعل سببها [١٤] أو نضيفها [١٥] الى العباد إذا فعلوا أسبابها، فإذا كان الغلاء لقلة [١٦] الحبوب أو كثرة [١٧] الناس أو تفوق [١٨] شهواتهم للأقوات أضيف الى اللّه تعالى، و بالعكس من ذلك الرخص، و إن كان سبب الغلاء احتكار الظلمة للقوت [١٩] و منع الناس من بيعه و جلبه [٢٠] أو إكراههم على تسعيره أضيف إلى العباد، و بالعكس من ذلك الرخص.

و هذه جملة كافية فيما قصدنا [٢١]، و الحمد للّه تعالى وحده [٢٢].

[١]لأحد منعه منه‌

[٢]كان مما لا‌

[٣]إنه قد رزقه الله تعالى دارا و ضيعة‌

[٤]يقول‌

[٥]رزقه الله‌

[٦]يكن‌

[٧]منعه منه‌

[٨]و أما‌

[٩]البدل‌

[١٠]غير البدل‌

[١١]الوقت‌

[١٢]لم ترد في المخطوط‌

[١٣]يضيف‌

[١٤]سببهما‌

[١٥]و تضيفهما في المتن غير منقوطة‌

[١٦]أسبابهما فإن كان سبب الغلاء تقليل‌

[١٧]تكثير‌

[١٨]بقوة‌

[١٩]للقوة‌

[٢٠]أو جلية‌

[٢١]قصدناه‌

[٢٢]لم ترد في المخطوط‌