و شفاعة النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم إنما هي في إسقاط عقاب العاصي لا في زيادة المنافع، لأن حقيقة الشفاعة تختص بذلك من جهة انها لو اشتركت [١] لكنا شافعين في النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم إذا سألنا في زيادة درجاته و منازله.

و إذا بطل التحابط فلا بد فيمن كان مؤمنا في باطنه من أن يوافي بالإيمان، و إلا أدى الى تعذر استيفاء حقه من الثواب.

و تسمي [٢] من جمع بين الإيمان و الفسق مؤمنا بإيمانه فاسقا [٣] بفسقه لأن الاشتقاق يوجب ذلك، و لو كان لفظ «مؤمن» منتقلا الى استحقاق الثواب و التعظيم [٤]- كما يدعى- يوجب [٥] تسميته به، لأنه [٦] عندنا يستحق الثواب و التعظيم و ان استحق العقاب.

و الأمر بالمعروف ينقسم الى واجب و ندب، فما [٧] تعلق منه بالواجب كان واجبا [و ما تعلق منه بالندب كان ندبا] [٨].

و النهي عن المنكر كله واجب عند الشرط [٩]، لأن المنكر لا ينقسم انقسام المعروف، و ليس في العقل دليل على وجوب ذلك إلا إذا كان على سبيل دفع الضرر، و إنما المرجع في وجوبه الى السمع [١٠].

و شرائط إنكار المنكر: أن يعلمه منكرا، و يجوّز تأثير إنكاره، و يزول الخوف على النفس و ما جرى مجراها، و لا يكون في إنكاره مفسدة.

[١]أشركت‌

[٢]و يسمى‌

[٣]بأنه مؤمن بإيمان فاسق‌

[٤]ساقط من المخطوط‌

[٥]الواجب‌

[٦]لأن‌

[٧]فيما‌

[٨]ما بين القوسين ساقط من المخطوط‌

[٩]الشروط‌

[١٠]السميع‌