و ما تجب [١] فيه الزكاة على ضربين: منه ما يعتبر مع ملك [٢] النصاب حول الحول عليه، و هو الدنانير و الدراهم و الإبل و البقر و الغنم، و ما عدا ذلك لا اعتبار فيه بل بلوغ حد النصاب و يجوز إخراج القيمة في الزكاة دون العين المخصوصة.

فصل (في زكاة الدراهم و الدنانير)

إذا بلغت الدنانير عشرين دينارا و حال عليها الحول وجب فيها نصف دينار، و لا زكاة فيما دون ذلك، و إن زادت أربعة دنانير ففيها عشر دينار، و على هذا الحساب في كل عشرين دينار نصف دينار [٣] و في كل أربعة بعد العشرين عشر دينار.

فإن صيغت الدنانير حليا أو سبيكة لم تجب [٤] فيها زكاة إلا أن يكون ذلك فرارا من الزكاة فتلزمه [٥].

و ليس فيما دون مائتي درهم زكاة، فإذا بلغت ذلك و حال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، فإذا زادت [٦] على المائتين أربعين ففي الزيادة درهم واحد، و على هذا الحساب.

[١]و ما يجب‌

[٢]الملك‌

[٣]لم ترد في المخطوط‌

[٤]سكت بسبيكة لم يجب‌

[٥]فيلزمه‌

[٦]ازدادت‌

[١] الكافي ٣- ٥٢٨، و فيه عدة أحاديث بهذا المضمون.