فإذا جمعنا روايات الثقات عن عطيّة العوفي نجدها إذن تتفق على ذكر الوصيّة بالتمسّك بالكتاب وأهل البيت، بينما الروايات التي لم يرد فيها ذكر الوصيّة لم تخل من ضعف في السند كما رأيت، ومن ثُمّ يثبت ذكر الوصيّة عن عطية العوفي، غير أنّ ثبوتها عنه لا يسمح لنا هنا بالقول أنّها تثبت عن أبي سعيد الخدريّ؛ لأنّ عطيّة العوفي راوٍ ضعيف في اعتبار طائفة من رجال الجرح والتعديل، ولو أنّ هذا التضعيف فيه نظر.

وهنا نرجع إلى الرواية الأخرى التي من طريق أبي حازم سلمة ابن دينار والتي أتى فيها ذكر الوصيّة بالكتاب والسنّة، لكن ـ كما بينّا من قبل ـ أنّ فيها سيف بن عمر وآخرين متروكين متهمين في الحديث، ومن ثُمّ يكون تصحيح رواية أبي حازم بن دينار الذي أجمع أهل الجرح والتعديل على توثيقه، هو إعادة ذكر (أهل البيت) في نص الحديث بدل (السنّة)، وعليه فإنّ الرواية الصحيحة عن أبي حازم تكون هي الوصيّة بالتمسّك بالكتاب وأهل البيت، وبالتالي فإنّ هذه الرواية وإنْ كان رواتها متروكين إلا أنّها تنقلب دليلاً على ثبوت