ومن الآية الكريمة يظهر انّ العنوان الثاني داخل في ظل العنوان الأول بل هو جزء منه لا بالجزئية الحقيقية ، بل بمعنى انّ هؤلاء المذيعين لو ردّوا الامور قبل ذلك إلىٰ من ذكر في الآية لعلموا الحق في الأمر ، فهم منهم من هذه الجهة كما لا يخفىٰ.

أولاً : وقبل كلّ شيء نقول انّ الظاهر من تعدد العنوان تعدد المعنون إلىٰ ان يثبت ان العناوين لواحد ، وخاصة اذا وردت في كلام واحد ، يساعد ظاهره علىٰ ذلك ، ثم سياق الآية كما نرىٰ يدل علىٰ المغايرة.

ثانياً : نتساءل ما المقصود ب‌ ( أولي الأمر منهم ) هنا ؟

هناك دعويان يطفحان هذه الايام في الخارج ولا ثالث لهما.

١ ـ ان يكونوا هم الحكام.

٢ ـ ان يكونوا الأئمة المخصوصين الذين نعتقد امامتهم.

فإن كان الأول لزم منه عدم صدق ذلك ؛ وذلك لأنّ أغلب هؤلاء كما يعلم المطلعون علىٰ التاريخ الاسلامي من بدايته إلىٰ الآن يعلمون علم اليقين بانّ أغلبهم إن لم نقل كلهم لا علم لهم باحكام الله ، فكيف يرجع الله تعالىٰ المؤمنين اليهم لمعرفة احكامه منهم ، وهذا ما لا يفعله جاهل فضلاً عن رب العزة سبحانه ، هذا أولاً وأما ثانياً فنقول بما ان الحكام كذلك إلاّ نفراً أو نفرين فلا يمكن ان يُصب العموم فيهما ، لانه نادر الوقوع وقليله ، فلا يفعل ذلك مبتدئ في اللغة فضلاً عمّن أعجز كتابه من هذه الجهة بالخصوص ومن جهات أخر البشر قاطبة.