تصحيح القراءة في نهج البلاغة - البغدادي، الشيخ خالد - الصفحة ١٤٥ - ـ الجواب علىٰ سؤال الكاتب حول الخلافة هل تثبت بالشورىٰ أو

وأمّا قوله تعالىٰ : ( وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ) [١] ، وقوله : ( وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ) [٢] الّذي يستدلّ بهما أهل السُنّة في المقام فلا يراد بهما الشورىٰ في الخلافة ، وإلاّ لكان علىٰ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يشاور أصحابه في اختيار الخليفة من بعده ، مع أنّه لم يفعل ذلك بالاتّفاق ، وإنّما كان يشاور أصحابه في ما يتعلّق بمصالح الحروب وغيرها ..

قال ابن كثير : كان صلى‌الله‌عليه‌وسلم يشاورهم في الحروب ونحوها [٣].

وقال الفخر الرازي : قال الكلبي وكثير من العلماء : هذا الأمر ـ أي في ( وَشَاوِرْهُمْ ) ـ مخصوص بالمشاورة في الحروب [٤].

وقال القرطبي : وقد كان يشاور أصحابه في الآراء المتعلّقة بمصالح الحروب [٥].

٤ ـ إنّ اختيار الخلفاء بعد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يتمّ بالشورىٰ بمعناها المعروف ; إذ أنّ اختيار أبي بكر حدث في سقيفة بني ساعدة ، وعامّة المهاجرين لم يكونوا حاضرين فيها ، ولهذا قال عمر : إنّما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمّت ، ألا وإنّها قد كانت كذلك ، ولكن الله وقىٰ شرّها [٦]. أي : تمّت بلا تدبّر ولا تروٍّ.

كما أنّ أهل السُنّة قد صحّحوا خلافة عمر مع أنّها لم تكن بمشورة

[١] سورة آل عمران : الآية ١٥٩.

[٢] سورة الشورىٰ : الآية ٣٨.

[٣] تفسير القرآن العظيم ١ / ٤٢٩ ، ٤ / ١٢٧.

[٤] التفسير الكبير ٩ / ٦٧.

[٥] الجامع لأحكام القرآن ١٦ / ٣٧.

[٦] راجع : صحيح البخاري ٨ / ٢٦ كتاب المحاربين من أهل الردّة والكفر ، باب : رجم الحبلىٰ من الزنا إذا أُحصنت.