محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - ابن المِبْرَد - الصفحة ٩٠٠

والثّانية: لا يُحَدُّ بمجرد الريح من غير بينة[١]. والله أعلم.
الفصل الثّالث
لا يجب في الحدّ إلا الضرب فقط، ولا يجب حلق ولا غيره. وأما ما ذكر من الحلق فإنه ترك، ولم يعمل به أحدٌ بعد ذلك[٢].
الفصل الرّابع
قولهم: إن عبد الرحمن إنما شرب النبيذ متأولاً، يظن أن ما شرب منه لا يسكر لو كان كذلك لم يجب عليه الحدّ، فإن الحدّ لا يجب إلاّ على من شرب الخمر مختاراً عالماً أنه خمر وأن كثيره يسكر، فإن شربه مكرهاً أو ناسياً، أو لا يعلم أنه يسكر فلا حدّ عليه. فلو شربه على هذا الوجه لم يجب عليه الحدّ[٣].
الفصل الخامس
كلّ ما أسكر كثيره فقليله حرام من أي شيء كان، من عنب، أو تمر، أو شعير أو عسل ونحو ذلك ويسمى خمراً، ولا يحلّ شربه مطلقاً، لا للذّة، ولا لتداوي، ولا لعطش، ولا غيره، إلا أن يضطرّ إليه لدفع لقمة غصَّ بها فيجوز، فإن وجده ووجد ماءَ الغير، فالماء مقدم عليه، وإن

---

[١] انظر: ابن قدامة: المغني ١٢/٥٠١، المرداوي: الإنصاف ١٠/٢٣٣، الحجاوي: الإقناع ٤/٢٦٧، ابن النجار الفتوحي: منتهى الإرادات ٢/٤٧٦.
[٢] انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوى ٢٨/٣٣٧، ٢٤/٢١٦.
[٣] انظر: ابن قدامة: المغني ١٢/٤٩٩، ٥٠١، المرداوي: الإنصاف ١٠/٢٢٩، ٢٣١، الحجاوي: الإقناع ٤/٢٦٧.