وإذا قُدمت شكاوى ضد أحد العمال، جرى التحقيق في القضية، فإذا ثبتت الدعوى اقتص من العامل سواء استوجب الأمر عقوبة جسدية أو مالية إضافة إلى العزل عن المنصب١.
وخطة العمالة من الخطط الهامة في الدولة، فكلما كان العامل حليماً، عاقلاً، عادلاً، كلما عاد ذلك على الدولة بالاستقرار والأمان، إذ أن الرعية لا تتمرد غالباً إلا بسبب جور العمال. ولأجل هذا فقد كان بيت الوزراء في قرطبة لا يختار للعمالة إلا الأكفاء ذوي المروءة، لكن الأمر تغير عندما أصبح الوزير هاشم بن عبد العزيز هو المدبر لدولة الأمير محمد بن عبد الرحمن فقد عدل عن اختيار "العمال من الكهول والشيوخ ومال إلى الأحداث وشاطرهم أرباحهم فكان العمال بذلك يسمون المناصفين ففسد بذلك الأمر٢" إذ أصبحت المسألة قائمة على ما يمكن أن نسميه بيع المناصب، فالعامل بدوره يشتط على الرعية في جمع الأموال لتعويض ما دفعه للوزير هاشم بن عبد العزيز وكل هذا على حساب الرعية، التي تضيق بالأمر، مما يؤدي بالنهاية إلى اندلاع حركات التمرد والعصيان، وهو ما شهدته الدولة الأموية ابتداء من منتصف القرن الثالث الهجري

١- المقتبس، تحقيق: د. محمود مكي، ص٣٤١-٣٤٢. المقتبس، تحقيق: د. عبد الرحمن الحجي، ص١٠٥. ترتيب المدارك، ٤/٤٦٧. البيان المغرب، ٢/٢٨٣. ذكر بلاد الأندلس، ١/١٢٢.
٢- ابن القوطية، ص ٧١.