وعندما جاء الخليفة عمر بن عبد العزيز أيد فعل الخليفة الوليد، واعتبر ما فتحه المسلمون من الأرضين إقطاعات١.
وعلى ضوء الدراسة الوافية التي قام بها الدكتور حسين مؤنس للناحية المالية ومسائل أراضي الخراج في الأندلس، يمكن القول بأن نصيب خزانة الدولة كانت ثلث خراج أراضي الخمس٢، وطيلة عهد الدولة الأموية كان ذلك الثلث معلوم المقدار، ولم يختل إلا بعد أن اندلعت الفتن، وانتزى كل زعيم بجزء من أراضي الدولة الأموية، مشكلاً دولة من دول الطوائف٣. في حين أن العرب والبربر الذين دخلوا الأندلس في أوائل الفتح واستقروا في إقطاعاتهم، كانوا يدفعون العشر فقط٤، إضافة إلى قيامهم بتلبية نداء حكومة قرطبة عند الغزو، واستمر الوضع بهذه الصورة إلى أن أعفاهم الحاجب المنصور بن أبي عامر من الغزو، شريطة دفعهم لمبالغ إضافية زيادة على العشر٥.

١- انظر: الرسالة الشريفية في الأقطار الأندلسية "منشورة في آخر كتاب: افتتاح الأندلس لابن القوطية" ص ١٩٨-٢٠٧. رحلة الوزير في افتكاك الأسير، ص ١١٢-١١٦. فجر الأندلس ص٦١٥-٦٢٩.
٢- انظر: الرسالة الشريفية، ص١١٢-١١٦.الإحاطة١/١٠٦. رحلة الوزير في افتكاك الأسير، ص١١٢.
٣- الرسالة الشريفية، ص٢٠٣، رحلة الوزير في افتكاك الأسير ص١١٤.
٤- الإحاطة، ١/١١٠.
٥- مذكرات الأمير عبد الله ص ١٧. أعمال الأعلام ٢/٦٨.