تعليقة القوچاني على كفاية الأصول - القوچاني، علي - الصفحة ٨٧ - امكان الاستدلال بالادلة الاربعة على حجية الاجماع المنقول ، وعدمه

الاجماع المنقول

ومن جملة الظنون الخارجة عن أصالة عدم حجية الظن حكما بل موضوعا الاجماع المنقول بخبر الواحد عند كثير ممن يقول باعتبار الخبر بالخصوص ، نظرا إلى كونه من مصاديقه ، فيشمله أدلته.

ولا بدّ من التكلم في المسألة في مقامين :

الاول : يبحث صغرويا في انّ ناقل الاجماع هل يحكي قول الإمام ٧ بنقله الاجماع امّا حسا أو حدسا أم لا يرجع نقله الاجماع إلى حكاية قوله ٧؟

الثاني : ان يبحث كبرويا فيما يرجع نقل الاجماع إلى حكاية قوله ٧ حدسا في انّه يشمله أدلة حجية خبر الواحد أم لا ، بل تنحصر دلالة الأدلة بحجية الخبر الحسي فقط لا الحدسي ، فلا يكون الاجماع المنقول داخلا في حجية الخبر بالخصوص.

إذا عرفت ذلك فنقدّم البحث في المقام الثاني ، فنقول :

انّه أفاد شيخنا العلاّمة [١] أعلى الله مقامه انّ الأدلّة الأربعة التي أقاموها على حجية الخبر بالخصوص لا تدل على حجية الاجماع المنقول الراجع إلى نقل قوله ٧ حدسا.

أمّا الآيات : فعمدتها آية النبأ ، وحاصل ما أفاده ١ في وجه عدم دلالتها على حجية الخبر الحدسي ـ كما يظهر من مجموع كلامه بل صريحه في ذيل الجواب عن ( ان قلت ) الثاني ـ هو : كونها بصدد بيان الفارق بين خبر العادل