تعليقة القوچاني على كفاية الأصول - القوچاني، علي - الصفحة ٤٨٨ - الامر السابع استصحاب الامور الاعتقادية

النبي ٩ المتوقف على العلم بنبوته بحيث لو لا كونه نبيا لما يحصل العلم بصدقه فيرتفع العلم السابق بنبوة النبي السابق.

وبعبارة اخرى : اليقين بنبوة نبينا ٩ :

امّا ملازم مع اليقين بنبوة موسى وعيسى ٨ أو واسطة في الثبوت له ، حيث انّه لا طريق آخر له إلاّ الأخبار الموجب للعلم من جهة العلم بصدقه المتوقف على العلم بنبوته.

أو نقول : انّ المسلّم من العلم بشريعة موسى وعيسى ٨ إنّما هو العلم بجملة من شريعتهم كان من تلك الجملة الإخبار بمجيء نبينا ٩ بحيث انّا لا نعلم إلاّ بالشريعة الخاصة منهم وهو يلازم مع العلم بنبوة نبينا بحيث لو خرج من تلك الجملة خصوص نبوّة نبينا ٩ لارتفع العلم بالجملة الخاصة فيزول اليقين السابق.

ومما ذكرنا ظهر : انّ ما ذكر في فرائد الشيخ ; [١] من الوجه الأول والثالث والرابع والخامس كلها راجعة إلى وجه واحد من منع كون الاستصحاب دليلا الزاميا من أجل كونه متقوما بالامور الوجدانية فتارة يمنع الشك اللاحق واخرى يمنع اليقين السابق بوجوه من المنع فليس كل منها وجها على حدة فالأولى جعلها وجها واحدا.

كما انّ التحقيق : أن لا يجعل الوجه الثاني من منع الدليل على حجية الاستصحاب وجها على حدة ، بل الأولى أن يجعل مع ما ذكرنا وجها واحدا ويردّد فيه كما ذكرنا سابقا من انّ المقصود لو كان الالزام على المسلم فلا يصحّ بوجوه وان كان المراد الاقناع بلا دليل على حجية الاستصحاب كما ذكره في