تعليقة القوچاني على كفاية الأصول

(١)

وجه تشبيه القطع بالمسائل الكلامية

٧ ص

(٢)

احكام المكلف واقسامه

الامر الاول وجوب موافقة القطع

رد القول بان القطع قابل للرفع

١٧ ص

(٧)

الامر الثاني التجري

١٧ ص

(٨)

المناقشة مع الاخباريين في عدم جواز الاعتماد على المقدمات العقلية

٢٤ ص

(٩)

الامر السابع حجية القطع الاجمالي

٢٦ ص

(١٠)

ما يناسب باب القطع والبراءة والاشتغال من بحث العلم الاجمالي

٢٧ ص

(١١)

كيفية الامتثال للمعلوم بالاجمال

٣١ ص

(١٢)

تذنيب لو تولد من العلم الاجمالي العلم التفصيلي

٤٠ ص

(١٣)

المقام الاول امكان التعبد بالامارة غير العلمية

٤٣ ص

(١٤)

معنى الامكان والامتناع في محل النزاع

٤٣ ص

(١٥)

معنى التعبد بالامارة غير العلمية

٤٦ ص

(١٦)

جعل الحجية للامارة

٤٦ ص

(١٧)

محاذير التعبد بالامارة ، وردها

٤٧ ص

(١٨)

الاشكالات على انشاء الحكم التكليفي على طبق الامارة

٥٠ ص

(١٩)

دفع الاشكالات المتقدمة

المقام الثاني وقوع التعبد بالظن عقلا أو شرعا ( تأسيس الاصل )

٦٠ ص

(٢٢)

حجية ظواهر الالفاظ

٦٩ ص

(٢٣)

حجية الظهور لغير من قصد افهامه

٧٥ ص

(٢٤)

تفصيل بعض الاخباريين في ظواهر الكتاب

احتمال وجود القرينة أو قرينية الموجود

٨٣ ص

(٢٧)

عدم حجية قول اللغوي

امكان الاستدلال بالادلة الاربعة على حجية الاجماع المنقول ، وعدمه

الاول عدم الفرق في حجية النقل بين المنكشف والكاشف

٩٦ ص

(٣٣)

الثاني يجوز الاستناد الى نقل المنكشف ما لم يكن من طريقة اللطف

في اصولية المسألة

١٠٤ ص

(٤٠)

الاختلاف في وجه حجية خبر الواحد

١٠٧ ص

(٤١)

ادلة المانعين لحجية خبر الواحد ، وردها

الاستدلال بالسنة على خبر الواحد

١٣٠ ص

(٤٨)

الاول تتبع فتاوى العلماء

١٣٤ ص

(٤٩)

الثاني تتبع الاجماعات المنقولة

١٣٤ ص

(٥٠)

الثالث الاتفاق العملي للعلماء بل كافة المسلمين

١٣٥ ص

(٥١)

الرابع استقرار طريقة العقلاء

١٣٥ ص

(٥٢)

الاول ما اعتمده الشيخ الانصاري

١٣٩ ص

(٥٣)

الثاني ما ذكره صاحب الوافية

١٤٢ ص

(٥٤)

الثالث ما ذكره صاحب الحاشية

١٤٣ ص

(٥٥)

الاول قاعدة وجوب دفع الضرر المظنون ، والجواب عنه

١٤٥ ص

(٥٦)

ملاكات الاحكام العقلية غير التحسين والتقبيح

١٤٥ ص

(٥٧)

الثاني لزوم ترجيح المرجوح على الراجح ، والجواب عنه

١٤٩ ص

(٥٨)

الثالث ما افاده السيد الطباطبائي ، والجواب عنه

١٤٩ ص

(٥٩)

الرابع دليل الانسداد

١٥٠ ص

(٦٠)

مقدمات دليل الانسداد

١٥٠ ص

(٦١)

مناقشة المقدمة الاولى والثانية والثالثة

١٥٠ ص

(٦٢)

مناقشة المقدمة الرابعة

١٥١ ص

(٦٣)

عدم وجوب الاحتياط في حال الانسداد ، ومناقشته

١٥٨ ص

(٦٤)

مناقشة المقدمة الخامسة

١٦٧ ص

(٦٥)

الاول حجية الظن بالواقع او الظن بالطريق

١٦٧ ص

(٦٦)

الثاني النتيجة هل هي مهملة او معينة؟

١٧٧ ص

(٦٧)

الظن المانع والممنوع

١٩٤ ص

(٦٨)

الثالث عدم الفرق في الظن الحاصل من مثل الشهرة او من مثل قول اللغوي

١٩٦ ص

(٦٩)

حجية الظنون الرجالية في حال الانسداد

١٩٧ ص

(٧٠)

الرابع كفاية الظن الانسدادي في تعيين الاحكام الكلية وعدم كفاية في مقام الامتثال

١٩٨ ص

(٧١)

الخامس في اعتبار الظن في اصول الدين وعدمه

١٩٩ ص

(٧٢)

السادس الترجيح والوهن بالظن غير المعتبر

٢٠٧ ص

(٧٣)

الترجيح والوهن بمثل القياس

٢١١ ص

(٧٤)

تعريف الاصول العملية

٢١٥ ص

(٧٥)

حصر مجاري الاصول في اربعة

٢١٥ ص

(٧٦)

اعتبارات تقسيم الشك

المراد من « ما » الموصولة في الحديث

1 ـ العلم الاجمالي بوجود محرمات كثيرة ، والجواب عنه

٢٣٥ ص

(٨٢)

2 ـ اصالة الحظر في الافعال ، والجواب عنه

٢٤١ ص

(٨٣)

الاول عدم الفرق بين فقدان النص واجماله

٢٤٤ ص

(٨٤)

1 ـ هل ترجع الشبهة في مجمل النص الى الشبهة الموضوعية؟

٢٤٤ ص

(٨٥)

2 ـ هل الخطاب المجمل يدل على تنجز التكليف؟

٢٤٥ ص

(٨٦)

الثاني عدم الفرق في الشبهة الحكمية بين التحريمية والوجوبية

٢٤٥ ص

(٨٧)

الثالث اشتراط جريان البراءة بعدم اصل موضوعي يقضي بالحرمة

٢٤٦ ص

(٨٨)

الرابع رجحان الاحتياط

٢٤٨ ص

(٨٩)

الاشكال في جريان الاحتياط في العبادات

٢٤٩ ص

(٩٠)

اخبار « من بلغه »

٢٥٢ ص

(٩١)

الخامس جريان البراءة في جميع مصاديق الشبهة الوجوبية

٢٥٨ ص

(٩٢)

السادس اختصاص ادلة البراءة بالشك في الوجوب التعييني

٢٥٩ ص

(٩٣)

الشك في الوجوب الكفائي

٢٦٢ ص

(٩٤)

الدوران بين المحذورين

٢٦٣ ص

(٩٥)

حكم الشك في المكلف به

٢٦٧ ص

(٩٦)

منجزية العلم الاجمالي في الشبهة الحكمية وكونه علة تامة او مقتضيا

٢٦٧ ص

(٩٧)

منجزية العلم الاجمالي في الشبهة الموضوعية

٢٧٠ ص

(٩٨)

الاول حكم الملاقي لاحد المشتبهين

٢٧٤ ص

(٩٩)

الثاني الاضطرار الى بعض الافراد ، معيّنا او مرددا

٢٧٩ ص

(١٠٠)

الثالث شرطية الابتلاء بجميع الاطراف

٢٨٨ ص

(١٠١)

المقام الاول حكمها ، اي عدم وجوب الاحتياط

٢٨٩ ص

(١٠٢)

المقام الثاني الضابط بينها وبين المحصورة

٢٩٣ ص

(١٠٣)

الرابع جواز ارتكاب طرف عند جعل طرف آخر بدلا عن الحرام الواقعي

٢٩٤ ص

(١٠٤)

الخامس عدم الفرق في وجوب الاحتياط بين اشتباه المكلف به او المكلف

٢٩٦ ص

(١٠٥)

الاقل والاكثر ، وفيه ثلاث مقامات

٢٩٦ ص

(١٠٦)

المقام الاول في الجزء التحليلي

٢٩٨ ص

(١٠٧)

المقام الثاني في الجزء الذهني

٣٠٠ ص

(١٠٨)

المقام الثالث في الجزء الخارجي

٣٠١ ص

(١٠٩)

تنبيهات الاقل والاكثر

٣٠٧ ص

(١١٠)

التنبيه الثالث زيادة الجزء

٣٠٩ ص

(١١١)

التنبيه الرابع تعذر الجزء او الشرط

استحقاق العامل للبراءة قبل الفحص للعقاب

٣٢٤ ص

(١١٧)

في عقاب الجاهل المقصر في الواجبات المشروطة

٣٢٦ ص

(١١٨)

عدم بقاء النهي الفعلي للجاهل المصلي في الدار المغصوبة

٣٢٨ ص

(١١٩)

صحة عمل الجاهل قبل الفحص وعدمها

٣٣٢ ص

(١٢٠)

الجاهل المقصر في مسألتي القصر والاتمام والجهر والاخفات

٣٣٤ ص

(١٢١)

الاخبار الدالة عليها ، وفيها مقامات

الثاني معنى « الضرر » و « الضرار »

٣٤١ ص

(١٢٤)

المعنى التركيبي للضرر والضرار

٣٤٢ ص

(١٢٥)

الثالث تعارض القاعدة مع الادلة الواقعية

٣٤٧ ص

(١٢٦)

الرابع تعارض فردين من الضرر

٣٤٩ ص

(١٢٧)

الخامس الاشكال على القاعدة بتخصيص الكثير

٣٥٣ ص

(١٢٨)

السادس المنفي بالقاعدة

٣٥٥ ص

(١٢٩)

السابع دوران الامر بين الضرر والحرج

٣٥٦ ص

(١٣٠)

حقيقة الاستصحاب واختلاف تعاريفه

٣٥٩ ص

(١٣١)

الاستصحاب من الاحكام الفرعية

٣٦٣ ص

(١٣٢)

الاستصحاب من الاحكام الفرعية

٣٦٣ ص

(١٣٣)

الاستصحاب مسألة اصولية

٣٦٤ ص

(١٣٤)

في ركني الاستصحاب ثبوت شيء ، والشك في بقائه

٣٦٥ ص

(١٣٥)

الاشكال في استصحاب الحكم الشرعي الكلي

٣٦٦ ص

(١٣٦)

كفاية اتحاد الموضوع عرفا في القضيتين

٣٦٨ ص

(١٣٧)

لزوم احراز المتيقن سابقا حال الشك

٣٧٠ ص

(١٣٨)

اعتبار الشك الفعلي

٣٧١ ص

(١٣٩)

تقسيم الاستصحاب باعتبار المستصحب والدليل والشك

٣٧٣ ص

(١٤٠)

بيان الاقوال اجمالا في حجية الاستصحاب

٣٧٥ ص

(١٤١)

حجية الاستصحاب بناء على التعبد بالاخبار ، لا غير

٣٧٥ ص

(١٤٢)

1 ـ الصحيحة الاولى لزرارة

٣٧٦ ص

(١٤٣)

عدم دلالة الصحيحة على قاعدة المقتضي والمانع

٣٧٨ ص

(١٤٤)

بيان دلالة الرواية في الشك في المقتضي او مطلقا

٣٨٣ ص

(١٤٥)

2 ـ الصحيحة الثانية لزرارة

٣٨٨ ص

(١٤٦)

عدم دلالة الصحيحة الثانية على قاعدة اليقين

٣٩٦ ص

(١٤٧)

3 ـ الصحيحة الثالثة لزرارة

٣٩٧ ص

(١٤٨)

الاحتمالات الواردة في الصحيحة

٣٩٧ ص

(١٤٩)

4 ـ رواية « قلت هذا اصل؟ »

6 ـ مكاتبة القاساني

٤٠٢ ص

(١٥٢)

7 ـ موثقة عمار « كل شيء طاهر »

٤٠٣ ص

(١٥٣)

8 ـ قوله عليه السلام « الماء كله طاهر حتى تعلم انه نجس »

٤٠٣ ص

(١٥٤)

دلالة اخبار التقييد بغاية على الاستصحاب ، او قاعدة الطهارة ، ومناقشتها

٤٠٣ ص

(١٥٥)

عدم دلالة الاخبار على الاستصحاب وقاعدة اليقين معا

٤٠٧ ص

(١٥٦)

عدم ارادة قاعدة اليقين من الاخبار

٤١٠ ص

(١٥٧)

تذنيب شمول الاخبار لجميع اقسام المستصحب

٤١٥ ص

(١٥٨)

تحقيق حال الاحكام الوضعية

٤١٧ ص

(١٥٩)

اقسام الاحكام الوضعية

٤١٨ ص

(١٦٠)

القسم الاول ما لا يقبل الجعل اصلا ، لا ابتداء ولا تبعا

٤١٨ ص

(١٦١)

القسم الثاني ما يقبل الجعل تبعا ، لا اصالة

٤٢٤ ص

(١٦٢)

القسم الثالث ما يقبل الجعل تبعا واصالة بحسب الامكان

٤٢٥ ص

(١٦٣)

الامر الاول استصحاب الكلي واقسامه

الامر الثاني استصحاب الزمان والامور غير القارة والتدريجية

٤٤١ ص

(١٦٨)

الامر الثالث الاستصحاب التعليقي

٤٤٩ ص

(١٦٩)

الامر الرابع استصحاب الحكم الثابت في الشريعة السابقة

٤٥٣ ص

(١٧٠)

الامر الخامس الاصل المثبت

٤٥٧ ص

(١٧١)

موارد ليست من الاصول المثبتة

٤٦٦ ص

(١٧٢)

الامر السادس اصالة تأخر الحادث

٤٧١ ص

(١٧٣)

الامر السابع استصحاب الامور الاعتقادية

٤٨٠ ص

(١٧٤)

الامر الثامن في استصحاب حكم المخصص

٤٨٩ ص

(١٧٥)

الامر التاسع استصحاب الاجزاء الباقية بعد تعذر البعض

٤٩٢ ص

(١٧٦)

الامر العاشر جريان الاستصحاب ولو مع الظن بالخلاف

٤٩٤ ص

(١٧٧)

خاتمة شرائط العمل بالاستصحاب

٤٩٦ ص

(١٧٨)

الاول اشتراط بقاء الموضوع

٤٩٧ ص

(١٧٩)

10 دليل الشرط الاول

٤٩٩ ص

(١٨٠)

كون الموضوع عقليا او عرفيا

٥٠٤ ص

(١٨١)

الثاني اشتراط الشك في البقاء

٥٠٩ ص

(١٨٢)

الثالث اشتراط عدم العلم بالبقاء او الارتفاع

تقديم الامارات على البراءة

٥١٥ ص

(١٨٧)

تنبيه الفرق بين الامارة والاصل

٥١٧ ص

(١٨٨)

تقديم الاستصحاب السببي على المسببي

٥١٨ ص

(١٨٩)

في الاستصحابين المتعارضين

٥٢٣ ص

(١٩٠)

قاعدة الفراغ ( اصالة الصحة )

٥٢٧ ص

(١٩١)

الاول المراد بالشك في القاعدة

٥٣٦ ص

(١٩٢)

الثاني تعارض القاعدة مع قاعدة التجاوز

٥٣٧ ص

(١٩٣)

الثالث لو شك في المشروط بواسطة الشك في الشرط

٥٣٩ ص

(١٩٤)

اصالة الصحة في فعل الغير

٥٤١ ص

(١٩٥)

هل المحمول هو الصحة الواقعية او عند الفاعل؟

٥٤٥ ص

(١٩٦)

اشتراط احراز عنوان الفعل في اجراء الاصل

٥٤٨ ص

(١٩٧)

في ان صحة كل شيء بحسبه

٥٥٢ ص

(١٩٨)

عدم حجية الاصل المثبت في هذا الاصل

٥٥٥ ص

(١٩٩)

تقدم هذا الاصل على الاصول الموضوعية

٥٥٦ ص

(٢٠٠)

معارضة الاستصحاب مع القرعة

تعليقة القوچاني على كفاية الأصول - القوچاني، علي - الصفحة ٦٣٨

الاول : المراد بالشك في القاعدة.............................................. ٥٣٦

الثاني : تعارض القاعدة مع قاعدة التجاوز..................................... ٥٣٧

الثالث : لو شك في المشروط بواسطة الشك في الشرط......................... ٥٣٩

اصالة الصحة في فعل الغير................................................... ٥٤١

هل المحمول هو الصحة الواقعية او عند الفاعل؟................................. ٥٤٥

اشتراط احراز عنوان الفعل في اجراء الاصل.................................... ٥٤٨

في ان صحة كل شيء بحسبه................................................. ٥٥٢

عدم حجية الاصل المثبت في هذا الاصل....................................... ٥٥٥

تقدم هذا الاصل على الاصول الموضوعية...................................... ٥٥٦

معارضة الاستصحاب مع القرعة .............................................. ٥٦٢