تعليقة القوچاني على كفاية الأصول - القوچاني، علي - الصفحة ١١٠ - ادلة المانعين لحجية خبر الواحد ، وردها

وامّا الاهتمام في هذه الأخبار بطرح الأخبار المخالفة [ فهو ] لتنبيه الأصحاب على وجود الأخبار الكاذبة المدسوس بها في الاصول ليهذّبونها ويحفظونها أن تنالها يد المخالفين بعد ذلك.

وأمّا توهّم : كون المخالفة في هذه الأخبار هو مطلق المخالفة ـ لعدم صدور المخالفة على نحو التباين الكلي من الكذّابين ـ كي صاروا : بصدد التنبيه عليه ، مدفوع :

بأنّ عامة الناس في أزمنة صدور الأخبار ليس لهم مزيد معرفة بحالهم كي لا يقبلوا كلّ ما ينسبوه إليهم من الأخبار المكذوبة ؛ ومن المعلوم انّ غرض المخالفين صرف وجوه الناس عنهم : وهو لا يحصل إلاّ باسناد الأخبار المخالفة على وجه التباين ، فصاروا : بصدد تنبيه الأصحاب على وجود مثل هذه الأخبار في الاصول صونا لهم بقبول مثلها.

والحاصل : انّ هذه الأخبار لا تدل على النهي عن الاخذ بالأزيد من الأخبار المتباينة بنحو التباين الكلي ؛ وبعد اخراج هذه الطائفة يكون التمسك بالباقي تمسكا باخبار الآحاد.

وان أبيت إلاّ عن التواتر الاجمالي بعد هذه الطائفة أيضا فنقول :

أخص الطوائف مضمونا هو الأخبار الناهية عمّا لا يوافق الكتاب والسنّة المعلومة ، وظاهر القضية السالبة عرفا هو السالبة بانتفاء المحمول ، فيحمل غير الموافق على المخالف ، خصوصا بقرينة تقابل المخالفة مع الموافقة في رواية محمد بن مسلم [١] وصحيحة هشام بن الحكم [٢] ، فتكون هذه الطائفة مشتركة مع