تعليقة القوچاني على كفاية الأصول - القوچاني، علي - الصفحة ٩٣ - انحاء الاجماع

الحسي وبصحة حدسه في الحدسي والموثوق ، كذلك ليس إلاّ فيما إذا حصل الحدس ممّا كان ملزوما لقوله ٧ عادة أو عند المنقول إليه ، بل هو المناط بخصوصه ، لعدم العبرة بالسبب العادي لو لم يكن سببا عند المنقول إليه أحيانا.

وأمّا غيره من الأقسام : فامّا غير متحقق الموضوع ؛ أو نادر الوقوع كما في الاجماع الدخولي ؛ أو غير موثوق بكشفه عن رأي الإمام ٧ كما في غيره من الأقسام.

وإذا كان كذلك فالناقل :

امّا أن ينقل المنكشف [١] وهو رأي الإمام ٧ فسببه قد عرفت انّه لا يخلو بين غير متحقق وغير مفيد. ومن المعلوم انّ غالب الاجماعات :

امّا مبنية على قاعدة اللطف ، كما في الاجماعات المنقولة عن الشيخ ; [٢] وأتباعه.

وامّا مبنية على استفادة حكم الفرع عن قاعدة كلية مجمع عليها باعتقاد العموم فيها ، وعدم التخصيص بالنسبة إلى الفرع الذي ادّعي فيه الاجماع ؛ وغالب الاجماعات المدعاة في المسائل غير المعنونة في كلمات القدماء وفي المسائل التي اشتهرت [ بالخلاف ] [٣] بعد مدّعي الاجماع ـ بل في زمانه ـ من هذا القبيل.

« فمن ذلك ما وجّه المحقق القمي ; [٤] به دعوى المرتضى والمفيد انّ من مذهبنا جواز إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات » [٥] بقوله في جواب قول