بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٧ - الحكم العقلي الإرشادي ملازم للأمر المولوي الشرعي في مورد القابل

صور دوران الأمر بين التحريم وغير الوجوب من الأحكام الثلاثة سواء فرض الدوران ثنائيّا أو ثلاثيّا أو رباعيّا واحد عقلا ، بل شرعا أيضا ؛ بالنظر إلى الأخبار الواردة.

نعم ، في دوران الأمر بين الحرمة والكراهة نعلم بمرجوحيّة الفعل شرعا وتعلّق الطلب الشرعي بتركه ، فلا يتكلّف في الحكم برجحانه شرعا بأن الطّلب المتعلّق بالاحتياط شرعيّ مولويّ كما هو ظاهر.

كما أن ما أفاده من دفع التوهّم على التّعميم المذكور بقوله : « ولا يتوهّم : أنه يلزم من ذلك ... إلى آخره » [١] لا إشكال فيه أيضا ؛ ضرورة أن التحريم الذي يبحث عن احتماله في جميع المسائل هو التحريم الذاتي لا التشريعي.