بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٤٤١ - لا فرق في الحكم المذكور بين ارتكاب الأطراف دفعة أو تدريجا

ولذا بنينا على جوازها في نظائر المسألة مما لم يكن هناك خطاب منجّز على ما عرفت تفصيل القول فيه.

وبعبارة ثالثة : لا إشكال في ثبوت الملازمة في حكم العقل على ما أسمعناك غير مرّة بين وجوب الموافقة القطعيّة وحرمة المخالفة القطعيّة وعدم الانفكاك بينهما في حكمه ، وإن جوّز ترخيص الشارع لارتكاب بعض الأطراف على ما عرفت شرح القول فيه.

فإذا لم يحكم العقل في مورده بوجوب الاحتياط من جهة الأمن من الضّرر وعدم العلم بتنجّز الخطاب ، فلا يحكم بحرمة المخالفة القطعيّة ؛ من حيث إن قبحها في حكم العقل ؛ من حيث قبح المعصية المترتّب على حكمه بحسن الإطاعة ووجوبها ، فإذا لم يحكم بوجوب إطاعة الخطاب الواقعي في الفرض من جهة عدم العلم بالتنجّز ، فلا معنى لحكمه بقبح المخالفة والمعصية.

ومن هنا قد يناقش في تعبير شيخنا في «الكتاب » عن حكم المقام بما يظهر منه عدم جزمه بذلك ، كما أنه لا إشكال فيما أفاده : من الرجوع إلى الأصل في المسألة على القول المذكور سواء كان مقتضاه إثبات التكليف ، أو نفيه ؛ لانحصار المانع بالفرض في العلم الإجمالي الغير المؤثّر على هذا القول.

فيرجع في المثال الأوّل إلى استصحاب الطّهر إلى أن يبقى مقدار العدد العادي للحيض المفروض في المثال ؛ لعدم العلم بانتقاض الحالة السابقة الطهريّة قبل ذلك الزمان مع العلم بخروج الدّم المشكوك حاله ، فلا مانع من جريان