بحر الفوائد في شرح الفرائد
(١)
العناوين المطروحة في هذا المجلّد
٥ ص
(٢)
٩ ص
(٣)
المحقّق لم يتعرّض لأصالة البراءة هنا فضلا عن التفصيل المنسوب إليه
١٢ ص
(٤)
الكلام في حسن الاحتياط
١٩ ص
(٥)
في بيان ان أوامر الاحتياط إرشادية أو مولويّة
٢٠ ص
(٦)
الحكم العقلي الإرشادي ملازم للأمر المولوي الشرعي في مورد القابل
٢٤ ص
(٧)
في بيان أصالة الإباحة
٣٥ ص
(٨)
في بيان حصر المحلّلات في الطيّبات
٣٨ ص
(٩)
في دوران الأمر بين الحرمة وغير الوجوب من جهة إجمال النّص
٤١ ص
(١٠)
أخصّيّة الرّواية من أخبار التخيير
٤٤ ص
(١١)
الكلام في توافق الأخباري مع المجتهد في الشبهة الموضوعية
٤٧ ص
(١٢)
إشارة إلى الايرادات الواردة على كلام المعاصر
٥٢ ص
(١٣)
المناقشة في النقض المذكور
٥٨ ص
(١٤)
عدم جريان مناط قاعدة الإشتغال في المقام
٦١ ص
(١٥)
وجوه الجواب عن السؤال الأول
٦٤ ص
(١٦)
في الزام العقل بدفع الضّرر المشكوك فيه
٦٧ ص
(١٧)
* التنبيه الأوّل
٧٣ ص
(١٨)
الشبهة الموضوعيّة ومحلّ الكلام فيها
٧٣ ص
(١٩)
في رد كلام صاحب المدارك
٧٥ ص
(٢٠)
* التنبيه الثاني
٧٨ ص
(٢١)
في ان الأئمة صلوات الله عليهم عالمون بما كان وما يكون وما هو كائن
٨٤ ص
(٢٢)
* التنبيه الثالث
٨٨ ص
(٢٣)
التنبيه الرابع عدم اختصاص الإباحة بالعاجز عن الإستعلام
٩٠ ص
(٢٤)
المطلب الثاني الشبهة الوجوبيّة وفيه مسائل
٩٣ ص
(٢٥)
الأبحاث المطروحة في هذا الفصل
٩٣ ص
(٢٦)
التنبيه الثاني رجحان الإحتياط وترتّب الثواب عليه
١٠٠ ص
(٢٧)
في ان ما ذكر مستلزم للدور وجوابه النّقضي والحلّي
١٠٥ ص
(٢٨)
وجوه دفع المناقشة المزبورة
١٠٩ ص
(٢٩)
الكلام في قاعدة التسامح في أدلة السنن
١١٥ ص
(٣٠)
الأخبار الواردة في المقام
١١٦ ص
(٣١)
أدلة المثبتين لإستحباب الفعل وما فيها
١٢٠ ص
(٣٢)
المسألة أصوليّة
١٢٦ ص
(٣٣)
مناقشة مختار المشهور في تقريب دلالة الأخبار المزبورة
١٣٣ ص
(٣٤)
تنبيهات متعلّقة بقاعدة التسامح
١٤١ ص
(٣٥)
* التنبيه الثالث اختصاص أدلّة البراءة بالشك في الوجوب التعييني
١٦٣ ص
(٣٦)
* المسألة الثانية الشبهة الوجوبيّة من جهة إجمال النّص
١٧٧ ص
(٣٧)
* المسألة الثالثة الشبهة الوجوبيّة من جهة تعارض النصّين
١٨٠ ص
(٣٨)
في ان الإرجاع إلى الحكم الظاهري خلاف منصب الإمامة
١٨٤ ص
(٣٩)
* المسألة الرابعة الشبهة الوجوبيّة من جهة إشتباه الموضوع
١٨٨ ص
(٤٠)
حكم الشبهة الموضوعيّة الوجوبيّة
١٨٨ ص
(٤١)
وجوه وجوب الإحتياط بالإتيان بالأكثر
١٩٣ ص
(٤٢)
وجوه المناقشة في تقريب جريان قاعدة الإشتغال
١٩٦ ص
(٤٣)
أصالة التخيير
٢٠٣ ص
(٤٤)
المسألة الأولى
٢٠٧ ص
(٤٥)
دوران الأمر بين المحذورين من جهة فقدان النص
٢١٠ ص
(٤٦)
حال الأصول الثلاثة وبيان مجاريها في صور الدوران والشك
٢١٠ ص
(٤٧)
الحق عدم جريان أصالة الإباحة هنا
٢٢٢ ص
(٤٨)
دليل القول بالتّخيير في المقام
٢٢٥ ص
(٤٩)
وجوه القول بلزوم الأخذ بالتحريم
٢٢٦ ص
(٥٠)
في ان التخيير ـ على القول به ـ بدويّ أو استمراري؟
٢٣٣ ص
(٥١)
* المسألة الثالثة دوران الأمر بين المحذورين من جهة تعارض النصّين
٢٣٥ ص
(٥٢)
* المسألة الرابعة الدوران بين المحذورين من جهة اشتباه الموضوع
٢٣٧ ص
(٥٣)
أصالة الإشتغال
٢٤٥ ص
(٥٤)
* الموضع الثاني من المقام الأول « الشك في المكلّف به »
٢٤٧ ص
(٥٥)
* المطلب الأوّل اشتباه الحرام بغير الواجب
٢٤٧ ص
(٥٦)
الأبحاث المطروحة في هذا الفصل
٢٤٧ ص
(٥٧)
في الشك في المكلّف به بعد العلم بالتكليف وبيان أقسامه
٢٥١ ص
(٥٨)
المقام الأول في الشبهة المحصورة
٢٥٤ ص
(٥٩)
* المقام الأوّل عدم جواز ارتكاب جميع المشتبهات
٢٥٤ ص
(٦٠)
لا فرق بين الإذن في الإرتكاب الفعلي والتدريجي
٢٧١ ص
(٦١)
لا فرق بين الخطاب الواحد والمردّد بين العنوانين
٢٨٢ ص
(٦٢)
* المقام الثاني وجوب اجتناب جميع المشتبهات
٢٨٤ ص
(٦٣)
إثبات الملازمة بين حرمة المخالفة القطعيّة ووجوب الموافقة القطعيّة
٢٨٥ ص
(٦٤)
نقل كلام الفاضل النّراقي
٢٩٣ ص
(٦٥)
استقلال العقل بوجوب الموافقة القطعيّة بعد ثبوت الإشتغال
٢٩٦ ص
(٦٦)
تقريب الاستدلال بالخبر الواحد في الشبهة المحصورة
٣٠١ ص
(٦٧)
تقريب الجواب عن الخبر المتقدّم
٣٠٢ ص
(٦٨)
مناقشات أخرى على التقريب المذكور
٣٠٦ ص
(٦٩)
فيما يرد على الشيخ من إشكالات إذا كان يقصد من الخبر ، الجنس
٣١٢ ص
(٧٠)
الإشكالات الواردة على الاستدلال بحديث التثليث
٣١٥ ص
(٧١)
جملة من الأخبار الدالة على وجوب الإجتناب عن المشتبهين في الشبهة المحصورة
٣٢٠ ص
(٧٢)
تنبيهات الشبهة المحصورة
٣٢٩ ص
(٧٣)
* التنبيه الأوّل « لا فرق بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة وغيره »
٣٣١ ص
(٧٤)
* التنبيه الثاني هل تختص المؤاخذة بصورة الوقوع في الحرام أم لا؟
٣٣٩ ص
(٧٥)
كيفيّة حكم العقل بوجوب دفع الضّرر الدنيوي والأخروي
٣٤٤ ص
(٧٦)
في جواز الرجوع إلى أصالة الإباحة عند الشك في الضرر الدنيوي
٣٤٩ ص
(٧٧)
الاعتراض المتوجّه على التحقيق المذكور والجواب عنه
٣٥٢ ص
(٧٨)
* التنبيه الثالث في أن وجوب الإجتناب في الشبهة المحصورة موقوف على تنجيز التكليف
٣٥٤ ص
(٧٩)
الأمور التي لا يتنجّز فيها العلم الإجمالي
٣٥٦ ص
(٨٠)
الموارد التي لا يجب الإجتناب فيها ولو كانت محصورة
٣٦٣ ص
(٨١)
* التنبيه الرابع الثابت في المشتبهين خصوص وجوب الاجتناب
٣٧٥ ص
(٨٢)
حكم ملاقي الشبهة المحصورة
٣٧٩ ص
(٨٣)
الإستدلال على الملازمة بوجهين والجواب عنهما
٣٨٠ ص
(٨٤)
في ذكر المسلكين الآخرين لوجوب الإجتناب عن الملاقي
٣٩٢ ص
(٨٥)
* التنبيه الخامس لو اضطرّ إلى إرتكاب بعض الأطراف
٤١٤ ص
(٨٦)
وجوب الإحتياط الكلّي في الشبهة المحصورة والجواب عنها
٤١٨ ص
(٨٧)
مقتضى القاعدة عند الإنسداد
٤٢٣ ص
(٨٨)
الإشكال الوارد على القائلين بحجيّة مطلق الظّن
٤٢٧ ص
(٨٩)
* التنبيه السادس لو كانت المشتبهات ممّا توجد تدريجا
٤٣٥ ص
(٩٠)
لا فرق في الحكم المذكور بين ارتكاب الأطراف دفعة أو تدريجا
٤٣٦ ص
(٩١)
* التنبيه السابع العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة
٤٥٣ ص
(٩٢)
بيان حكم الخنثى وما هو وظيفتها في المختصّات والمشتركات من الأحكام
٤٥٤ ص
(٩٣)
* التنبيه الثامن التسوية بين كون الأصل في كل واحد من المشتبهين هو الحلّ أو الحرمة
٤٦٣ ص
(٩٤)
* التنبيه التاسع
٤٦٨ ص
(٩٥)
الشبهة غير المحصورة
٤٧١ ص
(٩٦)
المقام الثاني في الشبهة غير المحصورة
٤٧١ ص
(٩٧)
ما يستدل به على عدم وجوب الإحتياط
٤٧٢ ص
(٩٨)
في تقرير الإجماع على عدم وجوب الموافقة القطعيّة في الشبهة غير المحصورة
٤٧٢ ص
(٩٩)
تقرير دليل لزوم الحرج من الإحتياط
٤٧٦ ص
(١٠٠)
المنفي بأدلة الحرج هل هو الحرج الشخصي أم النوعي؟
٤٨٠ ص
(١٠١)
نقل كلام المحقّق القمّي ومحقّق الفصول
٤٨٤ ص
(١٠٢)
المناقشة فيما أفاده الفاضلان
٤٨٧ ص
(١٠٣)
الكلام في حكم الحديد
٤٩١ ص
(١٠٤)
تقريب الإستدلال بالوجه الثالث
٤٩٢ ص
(١٠٥)
تقريب الاستدلال بالوجه الرابع
٥٠٣ ص
(١٠٦)
تقريب الإستدلال بالوجه الخامس
٥١١ ص
(١٠٧)
تقريب الإستدلال بالوجه السادس
٥١٩ ص
(١٠٨)
* « المورد الأوّل »هل يجوز إرتكاب الكل في الشبهة غير المحصورة أم لا؟
٥٢١ ص
(١٠٩)
مناقشة الوجوه الظاهرة في جواز المخالفة القطعيّة
٥٢٣ ص
(١١٠)
* المورد الثاني ضابط المحصور وغير المحصور
٥٣٠ ص
(١١١)
الأمور التي يتوقّف بيان ضابط الشبهة المحصورة وغيرها عليها
٥٣٧ ص
(١١٢)
تحرير ما جعله المصنّف تتمة في الضابط
٥٤٣ ص
(١١٣)
* المورد الثالث اذا كان المردّد بين الأمور غير المحصورة أفرادا كثيرة
٥٥٠ ص
(١١٤)
* المورد الرابع أقسام الشك في الحرام مع العلم بالحرمة
٥٥٤ ص
(١١٥)
حكم الشبهات الحكميّة من دوران الأمر بين الحرام وغير الواجب
٥٥٤ ص
(١١٦)
محتملات حديث « من جدّد قبرا »
٥٥٧ ص
(١١٧)
المطلب الثاني اشتباه الواجب بغير الحرام
٥٦١ ص
(١١٨)
الأبحاث المطروحة في هذا الفصل
٥٦١ ص
(١١٩)
المطلب الثاني اشتباه الواجب بغير الحرام
٥٦٥ ص
(١٢٠)
اشتباه الواجب بغير الحرام وأقسامه
٥٦٥ ص
(١٢١)
الفرق بين الأقلّ والأكثر في الشبهة الوجوبيّة وبينهما في الشبهة التحريمية
٥٧٢ ص
(١٢٢)
المسألة الأولى إذا اشتبه الواجب بغيره من جهة عدم النص
٥٧٧ ص
(١٢٣)
في حرمة المخالفة القطعيّة
٥٧٧ ص
(١٢٤)
عدم شرطيّة العلم للتّنجيز
٥٧٩ ص
(١٢٥)
إمكان قناعة الشارع بإمتثال بعض محتملات الواقع
٥٨٥ ص
(١٢٦)
كلام المحقّق القمي
٥٩٥ ص
(١٢٧)
حاصل الإشكال المتوجّه على كلام المحقق القمي يرجع إلى وجوه
٥٩٨ ص
(١٢٨)
عدم معقوليّة اشتراط التكليف بالعلم مطلقا
٦٠٦ ص
(١٢٩)
إمكان قصد الوجه في مورد الإحتياط على نحو قصد القربة
٦١٠ ص
(١٣٠)
الأوامر الظاهريّة غيريّة لا يصح قصد التقرّب بها
٦١٤ ص
(١٣١)
الأمر الغيري الإرشادي لا يصحّح قصد التقرّب والإمتثال
٦١٧ ص
(١٣٢)
العمل بالإحتياط في مورد ، لا يلازم التشريع أبدا
٦٢٠ ص
(١٣٣)
هل ان إطاعة الأمر الغيري الشرعي الواقعي توجب التقرّب أم لا؟
٦٢٢ ص
(١٣٤)
هل ان الأمر الظاهري الشرعي موجب لحصول القرب أم لا؟
٦٢٣ ص
(١٣٥)
في تقرير الاستصحاب المتوهّم على وجوه والذبّ عنها
٦٢٧ ص
(١٣٦)
* المسألة الثانية اشتباه الواجب بغيره من جهة إجمال النص
٦٣٣ ص
(١٣٧)
في جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة عند إقتضاء المصلحة
٦٣٥ ص
(١٣٨)
المسألة الثالثة ما اذا اشتبه الواجب بغيره لتكافؤ النّصين
٦٤٠ ص
(١٣٩)
إشارة إلى الأخبار الدالّة على التخيير في المتعارضين
٦٤٠ ص
(١٤٠)
المسألة الرابعة ما إذا اشتبه الواجب بغيره من جهة إشتباه الموضوع
٦٤٣ ص
(١٤١)
تنبيهات دوران الأمر بين المتبائنين
٦٤٥ ص
(١٤٢)
التنبيه الأوّل الإشتباه الموضوعي في شرط من شروط الواجب
٦٤٧ ص
(١٤٣)
التنبيه الثاني كيفيّة النيّة في الصلوات المتعدّدة في مسألة اشتباه القبلة ونحوها
٦٥١ ص
(١٤٤)
في ان شرط الإحتياط قصد إتيان تمام المحتملات من أوّل الأمر
٦٥٥ ص
(١٤٥)
التنبيه الثالث وجوب كل من المحتملات عقلي لا شرعي
٦٥٩ ص
(١٤٦)
التنبيه الرابع لو انكشفت مطابقة المأتيّ به للواقع قبل فعل الباقي
٦٦١ ص
(١٤٧)
التنبيه الخامس لو كانت محتملات الواجب غير محصورة
٦٦٢ ص
(١٤٨)
هل يفرّق بين الشبهة غير المحصورة في المقام وبينها في التحريمية أم لا؟
٦٦٢ ص
(١٤٩)
إشارة الى حكم طروّ المانع قبل العلم الإجمالي ومعه وبعده
٦٦٧ ص
(١٥٠)
التنبيه السادس هل يشترط في الإمتثال الإجمالي عدم التمكّن من الإمتثال التفصيلي؟
٦٦٩ ص
(١٥١)
التنبيه السابع حكم ما لو كان الواجب المردّد أمرين مترتّبين شرعا
٦٧١ ص
(١٥٢)
في بيان حكم المواضع الثلاث وتحقيق القول فيها
٦٧٢ ص
(١٥٣)
الفهرس التفصيلي
٦٧٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢١١ - حال الأصول الثلاثة وبيان مجاريها في صور الدوران والشك

البحث عن حال الأصول الثلاثة في هذا المقصد وبيان مجاريها في صور الدوران والشكّ.

وأمّا أصل العدم الراجع إلى الاستصحاب عندنا فهو وإن كان أصلا في كلّ حادث ولو مع العلم بالحدوث ، والشكّ في تعيين الحادث فيما ترتّب هناك أثر شرعيّ على مجرى الأصل المذكور ـ بشرط عدم لزوم المخالفة القطعيّة العمليّة من الرجوع إليه ، وإن استلزم المخالفة الالتزاميّة للعلم الإجمالي بل للعلم التفصيلي ، بل المخالفة العمليّة له في ظاهر النظر ـ على وجه تقدّم في أوّل « الكتاب » التفصّي عنه بالوجوه المذكورة هناك ـ حيث إن العقل يستقلّ بقبح المخالفة العمليّة مطلقا فلا بدّ من توجيه ما يقتضي بظاهره خلافه ، وإن أوهمت عبارة « الكتاب » غير ما ذكرنا في ابتداء النظر ، لكنه يرجع إليه ؛ نظرا إلى قوله : « على وجه تقدّم ... الى آخره » [١] ـ إلاّ أنّه ليس مقصودا بالبيان وإنّما يقع الكلام فيه في باب الإستصحاب.

ثمّ إن تحرير الكلام وتحقيقه من شيخنا قدس‌سره في المقام يخالف ما أفاده في أوّل « الكتاب » [٢] ولا بدّ من بسط القول فيه ، والإشارة في طيّ الكلام إلى مخالفة كلاميه في الموضعين ، وبيان ما يقتضيه النظر القاصر في الترجيح والحق منهما ، فنقول :


[١] فرائد الأصول : ج ٢ / ١٧٨. [٢] فرائد الأصول : ج ١ / ٩١ ـ ٩٢.