بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٣١ - الحكم العقلي الإرشادي ملازم للأمر المولوي الشرعي في مورد القابل

الجزء من التعليقة الإشكال فيما تسالموا عليه : من عدم التنافي بين الحكمين المتضادين إذا اختلفا بالواقعيّة والظاهريّة.

(٧) قوله قدس‌سره: ( ويحتمل الفرق : بأن معنى الحرمة الظاهريّة حرمة الشيء في الظاهر ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ١٠٦ )

أقول : مبنى الاحتمالين على ما عرفت : من أن الأمر بالاجتناب شرعيّ مولوي مع الالتزام بثبوت العقاب على مخالفة الأحكام الظاهرية ، أو إرشاديّ عقليّ أو شرعيّ لا يعاقب على مخالفته من حيث كونه ظاهريّا ، فالعقاب على التقديرين على مخالفة الواقع لو اتفقت ؛ لأنه لازم البيان الشرعي ولو كان بلسان الإرشاد كما أنه على الأوّل يستحقّ العقابين على تقدير مخالفة الواقع.

(٨) قوله قدس‌سره: ( كأن يكون الشيء مقطوع الحرمة بالجهل المركّب ، ولا يلزم من تسليم ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ١٠٨ )

أقول : لا يخفى عليك : أن التقييد بالجهل المركّب ليس من جهة عدم تحقق التجرّي في صورة مطابقة الاعتقاد للواقع ، كما ربّما يتوهّمه الجاهل ، بل من جهة