بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٣ - المحقّق لم يتعرّض لأصالة البراءة هنا فضلا عن التفصيل المنسوب إليه

فإنه بعد تقسيم مستند الأحكام في الفصل الثالث إلى خمسة أقسام : الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والعقل ، والاستصحاب ، والتعرض للكلام في الأربعة ، قال : « وأما الاستصحاب فأقسامه ثلاثة : الأول : استصحاب حال العقل ... إلى آخر ما ذكره في « الكتاب » » [١] وإنّما ذكر ما ذكره من القيد الراجع إلى التفصيل في عدم الدليل دليل العدم الذي هو في مقابل القسم الأول ، وذكر في ذيله : أنّه لو استند في إثبات الإباحة إلى الأصل المذكور ، أي : عدم الدليل دليل العدم ، جرى فيه التفصيل أيضا.

وهذا كما ترى ، لا تعلّق له بالتفصيل في باب البراءة.

وأما كلامه في «المعارج » [٢] فينطبق على قوله في « المعتبر » [٣] في ذيل القسم الثاني ، ومنه القول بالإباحة لعدم دليل الوجوب والحظر. فإن مراده من التمسّك بالبراءة الأصليّة ما ذكره من بيانه بقوله : « فنقول : لو كان ذلك الحكم ثابتا ... إلى آخره » [٤] ومع ذلك لا تعلق له بالتفصيل المحكيّ عنه أصلا.

وبالجملة : التأمّل في أطراف كلمات المحقق قدس‌سره سيّما قوله في آخر كلامه في