بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٤٥٧ - بيان حكم الخنثى وما هو وظيفتها في المختصّات والمشتركات من الأحكام

مشايخنا بل صريحه التأمّل في الحرمة [١] ، بل المنع عنها إلى غير ذلك من الأحكام [٢].

ثمّ إن ما ذكرنا كلّه إنّما هو بالنظر إلى قضيّة الأصل عند العلم الإجمالي مع قطع النظر عن اقتضاء الدليل على خلافه في بعض الموارد والأحكام ، وإلاّ فيحكم بمقتضاه كما في مسألة « اللّباس والنظر » ونحوهما ؛ فإنه قيل بلزوم الحرج الشديد من الاحتياط عن لبس ما يختصّ بهما عليها واختيار لباس ثالث خارج عنهما ، أو الاقتصار بما يشترك بينهما إن كان هناك لباس مشترك كما في بعض البلاد. وكذا في مسألة « النظر » لا إشكال في لزوم الحرج عليها من الغض عن الطائفتين.

ثمّ فيما اقتضى دليل نفي الحرج عدم وجوب الاحتياط لم يكن إشكال هناك في عدم جواز المخالفة القطعيّة عليها ، لما أسمعناك مرارا : من قبح تجويزها على الحكيم تعالى ، فيتخيّر في اختيار أحد الطرفين لدفع الحرج تخييرا بدويّا لا يجوز لها العدول إلى الطرف الآخر ، والوجه فيه ظاهر.

ثمّ إنّ هنا شبهتين فيما ذكرنا : من وجوب الاحتياط على الخنثى بالنسبة إلى التكاليف المختصّة بالفريقين أشار إليهما شيخنا في « الكتاب » ، مرجعهما إلى المنع عن العلم الإجمالي بتوجّه الخطاب الإلزامي إليها.