بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٨ - الحكم العقلي الإرشادي ملازم للأمر المولوي الشرعي في مورد القابل

(٥) قوله قدس‌سره: ( والاحتياط أعمّ من موارد احتمال التحريم ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ١٠٥ )

أقول : فيكون التوقّف الأعمّ من الاحتياط ، أعمّ أيضا من موارد احتمال التحريم. فمن عبّر بالتوقّف أراد الأعمّ من محتمل التحريم ومحتمل الوجوب ، فإنك قد عرفت سابقا : أن المراد من التوقّف هو السكون عند الشبهة وعدم الدخول فيها سواء كانت الشبهة في الفعل ، أو الترك. فإن الظاهر من بعضهم الالتزام بالاحتياط في الشبهة الوجوبية الحكميّة أيضا وإن كان الأكثرون على خلافه.

(٦) قوله : ( أو بملاحظة أنه إذا منع الشارع المكلف ... إلى آخره ) [١]. ( ج ٢ / ١٠٦ )