القول الصّراح في البخاري وصحيحه الجامع - الإصبهاني، شيخ الشريعة - الصفحة ٦٠ - مع العترة الطاهرة

العسكري ٧ عن كتبهم؟ فقال ٧ : خذوا ما رووا وذروا ما رأوا.

فإذن ذهب ما توحشته في اثبات كون البخاري مبدعاً هدراً ، فإنه صحيح النقل وان كان فاسد العقيدة ، على أن ما حكى من القول السابق مما وافق فيه الإمامية ، فلم تنقمونه عليه وتحكمون بفساد اعتقاده؟

فإذن ما أديتم في اثبات مدّعاكم إلى ركن شديد ، حيث لم يثبت به فساد في عقيدته ولا خلل في روايته.

قلت : لسنا نحن الآن بصدد اثبات اختلال أخباره وضعف أحاديثه ايطالاً للأمر على ما سيأتي بل بصدد اثبات فساده في نفسه واختلال عقيدته ولو على مقتضى مذهبهم حيث أن الغرض الزام العامة.

ولا شبهة في أن اثبات اختلاله على أصولهم وقواعدهم أدخل في هذا المرام مضافاً إلى فوائد أُخر ستعرفها في طي التفصيل.

منها : ثبوت حسد بعض كبرائهم على بعض وتضليل بعضهم بعضاً وتكفيره ، قبالاً لما أورده الناصب الشقي نصر الله الكابلي في الصواقع : حيث أنه من الوجوه العقلية على فساد مذهب الإمامية وعدم جواز الإعتماد على أخبارهم ، ان بعض قدمائهم وكبرائهم كهشام بن الحكم ضلّل بعض أجلائهم كهشام بن سالم ومؤمن الطاق على ما نسبه إلى النجاشي فلا يثبت بخبرهم حكم.

ونحن الآن نسرد عليك بعض ما ذكروه ممّا يتعلق بهذه الواقعة ، قال العلامة المحدّث ابن حجر العسقلاني في مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ما هذا لفظه قال : حاتم بن أحمد بن محمود : سمعت