لكن صرّح محقّقهم المدقّق الذي يفتخرون بإفاداته أعني ابن تيمية بهذا المطلب ، لكمال تورطه في النصب والعداوة وتوغّله في الوقاحة والشقاء ، قال في المنهاج ، مظهر المزيد اللجاج والاعوجاج ما هذا نصّه : وبالجملة فهؤلاء الأئمة الأربعة ليس منهم من أخذ عن جعفر قواعد الفقه ، لكن رووا عنه الأحاديث كما رووا عن غيره ، وأحاديث غيره أضعاف أحاديثه ، وليس بين الزهري وحديثه نسبة لا في القوة ولا في الكثرة ، وقد استراب البخاري في بعض حديثه لما بلغه عن يحيى بن سعيد فيه كلام فلم يخرّج له [١].

ويمتنع أن يكون حفظه للحديث كحفظ من يحتج بهم البخاري ، وهذه العبارة تنادى على البخاري ، ويحيى بن معين ، ويحيى بن سعيد ، الذي هو أقدمهم وأعلمهم بالنصب والإنحراف عن أهل البيت : [٢].

[١]. منهاج السنة ٤ : ١٤٣. [٢]. ومن المؤسف في ذلك الأمر بالتَّدوين في الحديث النبوي على رأس المائة الأولى ونشر الحديث والآثار من دون مشاركة لأحد من أهل البيت الذين هم أعرف بالسنن من غيرهم لاسيّما الصادقين عليهما الاسلام ، حيث كانا من أحفظ الناس وأعلمهم ، كما في سير أعلام النبلاء ٦ : ٢٥٧ ، فكيف لا يؤخذ عنهما الحديث والآثار؟

فالبخاري لا يروي عن الصّادق ٧ ؛ ويروي عن « مروان بن الحكم » الّذي هو قاتل طلحة ، وقال فيه ابن حبّان وغيره معاذ الله أن نحتج بخبر رواه مروان بن الحكم. الجرح والتعديل ٨ : ٢٧١ ، سير أعلام النبلاء ١ : ٣٦ و ٣ : ٤٧٦ ، تهذيب التهذيب ١٠ : ٩١.

ولتلك المصيبة روى النسائي في سننه : عن ابن عباس قال : اللّهم العنهم ، قد تركوا السُّنَّة من بغض علي. سنن النسائي ٥ : ٢٥٣ ، السنن الكبرى ٥ : ١١٣.

وقال النيسابوري في ذلك في الجهر بالبسملة في الصلاة : ان علياً ٧ كان يبالغ في الجهر بالتسمية ، فلما كان زمن بني اُمية بالغوا في المنع عن الجهر سعياً في ابطال آثار علي. تفسير النيسابوري المطبوعة بهامش جامع البيان للطبري ١ : ٧٩.