القول الصّراح في البخاري وصحيحه الجامع - الإصبهاني، شيخ الشريعة - الصفحة ١٣٣ - حديث امتناع علي بن أبي طالب عن صلاة الليل

أمير المؤمنين سيدنا علي رضي الله عنه ما صلح ايمانه فانه آمن في حال صباه ، وتفوّه في حقّ أهل بيت النبي ما لا يتفوّه به المؤمن المحقق.

وقد وردت الاحاديث الصحاح في مناقبهم في الصحاح ، وانعقد مجلس في قلعة جبل ، وحضر العلماء الاعلام والفقهاء العظام ، ورئيسهم كان قاضي القضاة زين الدين المالكي ، وحضر ابن تيمية ، فبعد القيل والقال بهت ابن تيمية.

وحكم قاضي القضاة بحبسه وكان ذلك سنة سبع مأة وخمس من الهجرة ، ثم نودي بدمشق وغيره : من كان على عقيدة ابن تيمية حلّ ماله ودمه ، كذا في مرآة الجنان للامام أبي محمد عبدالله اليافعي ، ثم تاب وتخلّص من السجن سنة سبعمأة وسبع من الهجرة.

وقال : أبا أن يكون اشعرياً : ثم نكث عهده وأظهر مكنونه ومرموزه فحبس حبساً شديداً مرّة ثانية ، ثم تاب وتخلّص من السجن وأقام بالشام ، وله هناك واقعات ، كتبت في كتب التواريخ وردّ أقاويله وبين أحواله الشيخ ابن حجر في المجلد الاول من الدرر الكامنة والذهبي في تاريخه وغيرهما من المحققين.

هذا الكلام وقع في البين والمرام ان ابن تيمية لما كان قائلاً بكونه تعالى جسماً ، قال بأنه ذو مكان فان كل جسم لابد له من مكان على ما ثبت ولما ورد في الفرقان الحميد ( الرحمن على العرش استوى ) [١] ، قال ان العرش مكانه ولما كان الواجب أزلياً عنده ، وأجزاء العالم حوادث عنده فاضطر إلى القول بازلية جنس العرش وقدمه ، وتعاقب أشخاصه الغير المتناهية ، فمطلق التمكن له تعالى ازلي والتمكنات المخصوصة حوادث عنده كما ذهب المتكلمون إلى حدوث التعلقات.