الرسائل الأحمديّة - الشيخ أحمد آل طعّان - الصفحة ٣٣٩ - بحثٌ مع صاحب الجواهر

كي يُحتاج للترجيح فيما كان العموم من وجه كما هنا ، لأنّ دليلَ نفيهما متعرّض بدلالته اللفظيّة لبيان مقدار موضوع الأدلّة العامّة ، والمحكومُ عليه المبيّن مقدار موضوعه لا ينافي الحاكم ؛ لأنّه مفسّر له بتبيين مقدار مدلوله.

وأمّا جعله من قبيل الأُصول التعليقيّة التي لا تُعارض دليلاً ، بل يقدّم عليها كلّ ما هو دليل وحجّة ، فهو توهّمٌ فاسد ، وخيالٌ كأسد ، منافٍ لظواهر الأدلّة ، وكلمات محقّقينا الأجلّة.

وكيف كان ، فلم أقِفْ في فسادِ الصلح هنا على مصرّح بالخلاف ، عدا ما في ( الجواهر ) [١] من الجزم بالصحّة ، لإطلاق الأدلّة ، الممنوع بما عرفت.

وما ردّ به استحسان ما في ( المسالك ) [٢] ، و ( الرياض ) [٣] ، وغيرهما [٤] من تقييدِ الصحة به إذا تعذّر تحصيل العلم بالكلّيّة بمنع العموم في دليل النهي عن الغرر ، فضلاً عن ترجيحه ، أو معارضته لعموم الصلح ، لا يخفى ما فيه على ذي نظر ؛ إذ لو سلّم ذلك في أدلّة نفي الغرر لا يصحّ تسليمه في أدلّة نفي الضرر.

سلّمنا اختصاص أخبار النهي عن الغرر والمجهول تبعاً للفظ الخبر ، لكن لا يجري ذلك في الإجماع إنْ تمّ كما هو الأظهر.

ودعوى إلحاق الإجارة خاصّة من دون عقود المعاوضة في اشتراط المعلوميّة بالإجماع ممنوعةٌ ، كمنع اختصاص الخبر المعتبر بالنهي عن الغرر الذي باشتهاره بين الفريقين ، وعمل الطائفة قد انجبر ؛ إمّا على ما نقل من روايته بلفظ : « نهى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الغرر » [٥] من دون لفظ البيع ، فظاهر لكلِّ ذي نظر ، وإمّا على روايته بلفظ «البيع » [٦]

[١] الجواهر ٢٦ : ٢١٧.

[٢] المسالك ٤ : ٢٦٣ ٢٦٤.

[٣] الرياض ٥ : ٤٢٦.

[٤] التنقيح الرائع ٢ : ٢٠٢.

[٥] الخلاف ٣ : ٣١٩.

[٦]عيون الأخبار ٢ : ٤٥ / ١٦٨ ، غوالي اللئلئ ٢ : ٢٤٨ / ١٧.