الرسائل الأحمديّة - الشيخ أحمد آل طعّان - الصفحة ٣٣٧ - الصورة الاولى
حراماً أو حرّمَ حلالاً » [١]، ولانحصار إبراء الذمّةِ المطلوب شرعاً مع مسيس الحاجة إليه فيه خصوصُ صحيح محمّد بن مسلم على الصحيح في إبراهيم بن هاشم عن أحدهما عليهالسلام كما في ( الكافي ) [٢] ، وعن الباقر عليهالسلام كما في ( التهذيب ) [٣] و ( الفقيه ) [٤].
وصحيحُ صفوان بن يحيى الذي هو من أهل الإجماع أيضاً ، عن منصور بن حازم ، المرويّ في ( التهذيب ) [٥] عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّهما قالا في رجلين كان لكلِّ واحدٍ منهما طعامٌ عند صاحبه ، لا يدري كلّ واحد كم عند صاحبه ، فقال كلُّ واحدٍ منهما لصاحبه : لك ما عندك ، ولي ما عندي ، فقال : « لا بأسَ بذلك إذا تراضيا وطابت به أنفسهما » على ما في ( الكافي ) [٦] و ( الفقيه ) [٧].
وفي ( التهذيب ) : وقال منصور في حديثه : وطابت به أنفسهما [٨].
وظاهرهما تعذّرُ العلم لكلٍّ منهما بالقدر المطلوب منه ، وصحّة الصلح مطلقاً ، تساويا واقعاً في القدر أو تفاضلا. كما إنّ ظاهرهما أيضاً كونُ ذلك بطريق المعاوضة المنحصرة هنا في الصلح ، لا الإبراء.
ونحوهما الموثّق بابن بكير المرويّ في ( التهذيب ) [٩] و ( الكافي ) [١٠] عن عمر بن يزيد ، قال : سألتُ أبا عبد الله عليهالسلام عن رجلٍ ضمن ضماناً ، ثمّ صالح على بعض ما صالح عليه؟ قال : « ليس له إلّا الذي صالحَ عليه ».
والمرادُ ببعض ما صالح عليه : بعض ما ضمن به ؛ لأنّ الضمان صلحٌ بين المضمون له والمضمون عنه.
وممّا يؤيّده أيضاً إطلاقُ صحيح الحلبي ، المرويّ في ( التهذيب ) عن أبي عبد الله عليهالسلام وعن غيرِ واحدٍ أيضاً عنه عليهالسلام في الرجل يكون عليه الشيء فيصالح ، فقال
[١]الفقيه ٣ : ٢٠ / ٥٢. (٢) الكافي ٥ : ٢٥٨ / ٢.
[٣]التهذيب ٧ : ١٨٧ / ٨٢٦ ، وفيه عن أبي عبد الله عليهالسلام.
[٤]الفقيه ٣ : ٢١ / ٥٣. (٥) التهذيب ٧ : ١٨٧ / ٨٢٦.
[٦]الكافي ٥ : ٢٥٨ / ٢. (٧) الفقيه ٣ : ٢١ / ٥٣.
[٨]التهذيب ٦ : ٢٠٦ / ٤٧٠. (٩) التهذيب ٦ : ٢٠٦ / ٤٧٣.
[١٠]الكافي ٥ : ٢٥٩ / ٧.