الحرم ، فتصلح حجّة للشيخ والحلّي كما تقدّم ، فإنّها مخصّصة بما لو كان الموت بعد الإحرام ودخول الحرم ، ولا تصلح لمعارضة [ صحيحة ] بُرَيْدِ المتقدِّمة ؛ لصحَّتها وخصوصها وأحوطيَّتها وأشهريَّتها.

وكيف كان ، فالمسؤول عنه قد سقط عنه حجّ الإسلام إن كان مستطيعاً ، وبرئت ذمّته وذمّة المنوب عنه إن كان نائباً ؛ لإتيانه بأفعال العمرة التي هي جزء من الحجّ.

نعم يبقى الكلام في استحقاق النائب لجميع الأُجرة أو يستعاد منها بنسبة ما بقي من العمل المستأجر عليه ، فالذي صرّح به العلّامة [١] ونقل عليه شهيد ( المسالك ) [٢] اتّفاق الأصحاب هو الأوّل ؛ لورود النصّ [٣] بإجزاء الحجّ عن المنوب وبراءة ذمّة الأجير ، فكان كما لو أكمل الحجّ. ومال بعضُ المتأخّرين [٤] إلى الثاني ؛ لأنّ هذا إنّما يتمُّ لو وقع الاستئجار على فعل ما يُبرئ الذمّة فقط.

أمّا مع وقوعه على الأفعال المعهودة فلا ؛ لعدم الإتيان بالأفعال المستأجر عليها ، لكن قال شهيد ( المسالك ) رحمه‌الله [٥] : إنّ هذا الحكم وإن كان على خلاف الأصل لكن لا مجال للطعن عليه بعد الاتّفاق عليه إلّا إنّه لا يخلو من تأمّل ، فطريق الاحتياط هي المصالحة على الباقي على الوجه الشرعيِّ والنمط المرعيِّ.

أمّا لو مات قبل الإحرام ودخول الحرم ، فإن وقع الاستئجار على فعل ما تَبرأ به الذمّة ، أو الإتيان بالأفعال المخصوصة ، لم يستحقّ شيئاً من الأُجرة ؛ لأنّ قطع الطريق إنّما هو من المقدّمات التي لا يمكن الفعل بدونها ، كما لو استؤجر على عمل في مكان بعيد فمات في الطريق فإنّه لا يستحق شيئاً ، وإن وقع الاستئجار على ما ذكر مع قطع المسافة استحقّ بنسبة ما قطع. ولو مات بعد الإحرام وقبل دخول الحرم ، فالأشهر الأظهر استحقاقه بحساب ما عمل.

وقيل : حكمه حكم من دخل الحرم في استحقاق الجميع [٦]. وقد عرفت ما في

[١] المنتهى ٢ : ٨٦٣.

[٢] المسالك ٢ : ١٦٩.

[٣] انظر : الوسائل ، أبواب النيابة في الحج ، ب ١٥.

[٤] مدارك الأحكام ٧ : ١٢٠ ، الحدائق ٤ : ٢٦٥.

[٥] المسالك ٢ : ١٦٩.

[٦] السرائر ١ : ٦٢٨ ، الخلاف ٢ : ٣٩٠.