الرسائل الأحمديّة - الشيخ أحمد آل طعّان - الصفحة ٢٦٣ - الرسالة الثالثة عشرة زكاة السخال

( أو ثمانون فولدت اثنين وأربعين ، فشاة للأُولى خاصّة ).

أي : لو ملك ثمانين شاة فولدت ما يكمل النصاب الثاني كاثنتين وأربعين ، فإنّها إذا أُضيفت إلى الأُمّهات الثمانين صارت مائةً واثنتين وعشرين لم يجب فيها إلّا شاة للأُولى ، أي : الأُمّهات خاصّة بعد الحول ، أو الأربعين المنضمّة في جملة الثمانين.

وإنّما لم يجب في السخال شي‌ء ؛ لأنّه متى وجب إخراج زكاة النصاب في حال انفراده امتنع اعتباره لو انضمّ لغيره في الحول ؛ لعموم قولهم عليهم‌السلام : « لا ثنيى في صدقة » [١] و « لا يزكّى المالُ من وجهين في عام واحد » [٢]. ولأصالة براءة الذمّة وخلاء العهدة من الوجوب.

وإنّما اعتُبر اثنتان وأربعون مع كمال النصاب بإحدى وأربعين نظراً للشاة الواجبة في زكاة الأُمّهات لئلّا ينتقص النصاب الثاني بإخراجها ؛ لصيرورته حينئذٍ بعده مائة وعشرين ، فلا يتحقّق فرض الاستقلال إلّا باثنتين وأربعين.

وعلى هذا الوجه لا بدّ بعد ذلك من استئناف حول واحد ، وإليه أشار بقوله :

( ثمّ يستأنف حول الجميع بعد تمام الأوّل ).

أي : يستأنف حول الأُمّهات والأولاد في النصاب الثاني بعد تمام حول النصاب الأوّل ، ويجزي ذلك الحول الذي بعد حول النصاب الأوّل إلى النصابين كليهما.

هذا كلّه على ما اختاره من الوجه الأجود.

وأمّا على الوجهين الأوّلين فلا ، ولهذا قال :

( وعلى الأوّلين تجب اخرى عند تمام حول الثانية ).

أي : على وجه ابتداء حول للسخال مطلقاً كما هو المنقول عن محقّق ( المعتبر ) [٣] ، أو إذا كمل بها النصاب الثاني خاصّة كما استقربه علّامة ( المنتهى ) [٤] أوّلاً لكنّه عدل

[١]في نهاية ابن الأثير ١ : ٢٢٤ : « لا ثِنى في الصدقة » : أي لا تؤخذ الزكاة مرّتين في السنة. ونقلها صاحب المدارك ٥ : ٧٨ ، كنز العمال ٦ : ٣٣٢ / ١٥٩٠٢.

[٢]الكافي ٣ : ٥٢٠ / ٦ ، الوسائل ٩ : ١٠٠ ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، ب ٧ ، ح ١.

[٣] المعتبر : ٢ : ٥١٠.

[٤] منتهى المطلب ١ : ٤٩١.