الرسائل الأحمديّة - الشيخ أحمد آل طعّان - الصفحة ١٠٩ - المسألة الخامسة لو كان العدد المعتبر في وجوب الجمعة ممّن حضر صلاة العيد إماماً ومأموماً ، فهل تجب بهم الجمعة ، أم لا؟

الزوال ، فيصلح أن يؤيّدَ به جواز الخطبة للجمعة قبل الزوال ، أو يخصّ جوازُ تقديمها بهذه الصورة للدليل الخاصّ.

الثالث : أنْ يُرادَ تأخيرُه عليه‌السلام خطبة العيد إلى الزوال ، لتَداخلِ [ الخطبتين [١] ] ، فيصلح دليلاً على جواز تأخيرها مطلقاً ، أو في خصوص هذه الصورة.

الرابع : أنْ يُرادَ بجمعه الخطبتين كون فراغه من خطبة العيد عند الزوال ، فلما فرغ منها زالت الشمس ، وشرع في خطبة الجمعة ، فيحمل الجمعُ على شدّةِ الاتّصال بينهما مجازاً.

إلّا إنّه خلافُ الظاهر من لفظ الجمع ، واللهُ العالم.

الثاني : قوله عليه‌السلام في خبر سَلَمَة : « فمَنْ أحبَّ أنْ يجمّع معنا فليفعلْ » [٢] ، وفي خبر ابن عبّاس ، المرويّ من طريق الجمهور : « مَنْ شاء أنْ يجمِّع فليجمِّعْ » [٣].

هو بصيغة التفعيل ، يقال : جمّع الناسُ بالتشديد إذا شهدوا الجمعة ، كما يقالُ : عيّدوا ، إذا شهدوا العيدَ. نصّ عليه في ( مجمع البحرين ) [٤] و ( المصباح المنير ) [٥].

وعن صحاح الجوهري : وجمّع الناسَ تجميعاً ، أي شهدوا الجمعة ، وقضوا الصلاة فيها [٦].

ومثله عن مغرّب المطرّزي.

وفي نهاية ابن الأثير : ( وفي حديث الجمعة : ( أوّلُ جمعةٍ جمّعت بعد المدينة بجواثى. جُمّعت بالتشديد أي صُلّيت ) ، ثمّ قال : ومنه حديث ( معاذ ). أنّه وجد أهلَ مكة يجمّعون في الحِجر ) ، ثمّ قال : ( وقد تكرّر ذكرُ التَّجميع في الحديث ) [٧] .. إلى آخره.

ومن هذا الباب ما في بعض الأخبار : « يجمّع القوم يوم الجمعة وإذا كانوا خمسةً فما

[١] في المخطوط : ( الخطبتان ).

[٢]الكافي ٣ : ٤٦١ / ٨ ، التهذيب ٣ : ١٣٧ / ٣٠٦.

[٣]سنن ابن ماجة ١ : ٤١٦ / ١٣١١.

[٤]مجمع البحرين ٤ : ٣١٥ باب العين / فصل الجيم.

[٥] المصباح المنير : ١٠٩ جمع.

[٦]الصحاح ٣ : ١٢٠ باب العين / فصل الجيم.

[٧] النهاية ١ : ٢٩٧.