أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ٣٤٠ - كلام مفصّل حول ضابط جريان الاستصحاب وضابط التمسّك بالعموم

مستمرّاً من أوّل تلك الآنات إلى آخرها من دون تخلّل عدم في الأثناء ، مثلاً لو كان القيام موجوداً في كلّ آن من آنات النهار من دون أن يخرج آن من تلك الآنات عن وجود القيام فيه ، كان لازمه هو كونه قياماً واحداً مستمرّاً من أوّل النهار إلى آخره وعدم تخلّل العدم بين أجزائه.

فالدوام إن كان عبارة عن نفس ذلك الملزوم الذي هو مجرّد وجود القيام في كلّ واحد من أجزاء النهار ، لم يكن خروج بعض الآنات ولو في الوسط منافياً لصدقه ، لأنّه حينئذ لا يكون إلاّعبارة عن وجود القيام في كلّ واحد من آنات النهار. وهذا المعنى متحقّق ، غايته أنّه يخرج منه ذلك الآن الذي هو الوسط بالتخصيص ، ويكون ذلك المعنى وهو الوجود في كلّ آن من آنات النهار محكّماً في الباقي من طرفي ذلك الوسط.

وبعبارة أُخرى : أنّ الدوام بهذا المعنى الذي هو مجرّد الملزوم ـ أعني الوجود في كلّ آن من آنات النهار ـ لا يكون إلاّعبارة عن العموم الأزماني الذي لا ينافيه التخصيص وإن كان من الوسط ، سواء كان العموم المذكور على نحو المجموعية أو كان على نحو الاستغراق.

وإن كان المراد بالدوام في هذا المقام هو عبارة عن ذلك اللازم ـ أعني اعتبار الاتّصال وعدم تخلّل العدم وكونه قياماً واحداً مستمرّاً من أوّل النهار إلى آخره ـ كان خروج الوسط منافياً له ، لكونها حينئذ جهة زائدة على أصل العموم الأزماني حتّى لو أخذناه مجموعياً ، إذ لا معنى للمجموعية إلاّ التلازم والارتباط بين الأفراد في مقام الاطاعة والعصيان ، فلا يضرّه خروج الوسط ، بخلاف هذه الجهة التي هي عبارة عن اعتبار اتّصال الأجزاء وعدم تخلّل العدم بينها ، وكون المظروف أمراً وحدانياً مستمرّاً من أوّل النهار إلى آخره ، فإنّها جهة زائدة على