أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ٣٣٧ - كلام مفصّل حول ضابط جريان الاستصحاب وضابط التمسّك بالعموم

أو الحكم فيها عبارة عن دوامه واستمراره ، فليس دوام الشيء عبارة عن لحاظ آنات ما يقع فيه من الزمان شيئاً واحداً ، وعدم دوامه عبارة عن لحاظ كلّ واحد من تلك الآنات لحاظاً مستقلاً ، المعبّر عن الأوّل بكونها على نحو العام المجموعي وعن الثاني بكونها على نحو العام الأُصولي ، بل الدوام ليس إلاّ أمراً منتزعاً من وجود الشيء في تلك الآنات ، سواء لوحظت على نحو العام المجموعي أو على نحو العام الأُصولي ، فبعد فرض كون الشيء موجوداً في جميع تلك الآنات لا يكون إلاّقسماً واحداً وهو كونه مستمرّاً ودائماً.

وبالجملة : إنّ ما أُخذ فيه العموم الأزماني لا يكون إلاّمستمرّاً ودائماً ، وإنّما يختلف الحال في نفس ذلك الذي أُخذ فيه العموم الأزماني ، فإن كان هو متعلّق الحكم كان المتعلّق المذكور هو المتّصف بالدوام والاستمرار ، وإن كان هو نفس الحكم كان الحكم المذكور هو المتّصف بالدوام والاستمرار.

وعلى ذلك يتفرّع صحّة التمسّك بالعموم الأزماني وعدم صحّته فيما شكّ فيه من الآنات التي هي بعد آن التخصيص ، فعلى الأوّل يصحّ التمسّك بالعموم المذكور ، وعلى الثاني لا يصحّ التمسّك بالعموم المذكور ، ويكون المرجع هو استصحاب حكم المخصّص ، لا أنّه في المورد الذي يصحّ التمسّك فيه بالعموم الأزماني لا يكون الحكم مأخوذاً فيه على نحو الدوام والاستمرار ، وفي المورد الذي لا يصحّ التمسّك فيه بالعموم المذكور يكون الحكم فيه على نحو الدوام والاستمرار ، كما ربما يتراءى ذلك من عبارة الشيخ قدس‌سره في الرسائل [١] ، فإنّ هذه العبارة من الشيخ قدس‌سره هي التي أوقعتهم في هذه الشبهة ، خصوصاً بعض الأمثلة التي مثّل بها الشيخ للصورة التي لا يصحّ التمسّك فيها بالعموم الأزماني ، إلاّ أنّ