أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ١٦١ - الكلام في منع جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ

قوله : وما قيل من أنّ العلم بالتاريخ إنّما يمنع عن حصول الشكّ في بقاء المستصحب بالاضافة إلى أجزاء الزمان ، ولا يمنع عن حصول الشكّ في البقاء بالاضافة إلى زمان وجود الحادث الآخر ... الخ [١].

لعلّ القائل بذلك هو المرحوم الحاج الشيخ عبد الكريم اليزدي قدس‌سره في غرره فإنّه بعد أن منع من جريان استصحاب العدم في معلوم التاريخ لأنّه ليس له زمان شكّ في بقاء عدمه ، قال : نعم وجوده الخاصّ ـ أعني وجوده المقارن لوجود ذاك ـ مشكوك فيه ، فيمكن استصحاب عدمه بنحو ليس التامّة لأنّه مسبوق بالعدم الأزلي ، فيترتّب عليه الأثر إن كان له أثر بهذا النحو من الوجود ، وأمّا إن كان الأثر لعدمه في مورد الوجود المفروض للآخر بنحو ليس الناقصة ، فليس له حالة سابقة ، لأنّ أصل وجوده معلوم في زمان معلوم ، وأمّا كون هذا الوجود في زمان وجود الآخر فلا يعلم نفياً وإثباتاً [٢]. ثمّ فصّل ذلك وأوضحه بمثال طروّ الملاقاة والكرّية وعلم بتاريخ الملاقاة ، فراجع.

والذي يتلخّص : هو أنّه عند لحاظ ما هو معلوم التاريخ الذي هو موت المورّث بالاضافة إلى ما هو مجهول التاريخ الذي هو إسلام الوارث ، فتارةً : تكون نتيجة هذه الملاحظة هو أخذ الموت مقترناً بإسلام الوارث ، وهذا هو الظاهر من عبارة الغرر ، إمّا بأن يؤخذ الاقتران بمفاد كان التامّة وإمّا بأن يؤخذ بمفاد كان الناقصة [٣] ، وأُخرى تكون نتيجة هذه الملاحظة هي أخذ زمان الإسلام قيداً في