أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ٢٨٧ - ما يدلّ على اعتبار العموم الزماني في الحكم أو متعلّقه

الشمولي ، بل المراد من دليل الحكمة هنا هو نفي احتمال إرادة العموم البدلي من مثل قوله تعالى : ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ )[١] وقوله تعالى : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )[٢] ، بإرادة بيع مّا أو إرادة وجوب الوفاء آناً مّا ، فإنّه يوجب لغوية الحكم وذلك مناف للحكمة ، فلابدّ أن يريد حلّية جميع أفراد البيع ، ووجوب الوفاء بالعقد في جميع الآنات ، وأين هذا من مقدّمات الإطلاق. نعم يمكن أن يقال : إنّ لزوم اللغوية يدفع العموم البدلي ، ثمّ يدور الأمر بين كون وجوب الوفاء دائمياً ، أو كونه في زمان خاصّ مثل شهر وسنة ونحوهما ، وحيث إنّه لم يبيّن ذلك ، كشف عن كون المراد هو الدوام والاستمرار ، فتكون النتيجة حاصلة من دليل الحكمة الذي هو لزوم اللغوية ومن مقدّمات الإطلاق.

قوله : وأُخرى يستفاد العموم الزماني من دليل لفظي آخر ، كقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « حلال محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآلهحلال إلى يوم القيامة ، وحرام محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله

عدّ هذه الجملة من أدلّة العموم الأزماني في ناحية الحكم أو في ناحية المتعلّق ، لا يخلو عن تأمّل وإشكال ، إذ ليست هي في مقام التشريع وتوسعة الحكم أو متعلّقه ، كما أنّها ليست حكماً شرعياً بعدم النسخ ، وإلاّ كانت قابلة للنسخ ، بل هي من الإخبار منه صلى‌الله‌عليه‌وآله بأنّ أحكامه لا تنسخ بعده ، إذ لا نبيّ بعده.

ولو سلّمنا أنّها حكمٌ شرعيٌ بعدم النسخ ، فليس مفادها الاستصحاب ، بل