اختلفت أقوال علماء الجرح والتعديل فيه، فذهب إلى القول بوثاقته الشيخ الطوسي وأكثر المتأخرين منهم : وابن طاووس والوحيد البهبهاني والمحقّق الكاظمي والسيّد الخوئي والخواجوي والكاظمي والنوري الطبرسي وغيرهم،وبعضهم قال بضعفه، ومنهم: النجاشي وابن الغضائري، وظاهر المحقّق في المعتبر [١] ، والعلاّمة الحلّي في المختلف [٢] ، وابن داوود في رجاله [٣] ، والجزائري في حاوي الأقوال [٤] ، وتوقّف في تضعيفه العلاّمة الحلي [٥] ، والشيخ محمّد باقر المجلسي لتعارض التضعيف والتوثيق، وعدم الاطمئنان الراجح في ترجيح أحد الأمرين [٦] ، لما كان كل رأي يستند على دليل في حكمه، وبين هذا الدليل وذاك الاستدلال نخوض البحث في التوثيق والتراجيح لأحد الأدلّة، والنفي والتضعيف للأدلّة الأُخرى . وبعملنا هذا عسى أن نوفّق لخدمة تراث أهل البيت عليهم السلام ، ونساهم في إرساء قواعد صحيحة لدراسة المصادر الأولية لكتب الحديث .

[١] أُصول علم الرجال ، ص ٥٨٩ .[٢] مختلف الشيعة ، ج ١، ص ١٣١ .[٣] رجال ابن داوود ، ص ١٩٠، رقم ١٥٧٩ .[٤] حاوي الأقوال ، ج ٤، ص ٣١٢ ـ ٣١٣ .[٥] خلاصة الأقوال ، ص ٤٠٨، رقم ١٤٥٢ .[٦] رجال المجلسي ، ص ٣٢٤، رقم ١٨٩٩، وكما يظهر في مرآة العقول عند دراسة سند الخبر الذي فيه المُعلّى يقول : مختلف فيه؛ أي للاختلاف في وثاقة وضعف المُعلّى .