حديث پژوهى - مهريزى، مهدى - الصفحة ٤٥ - ج نظريه تلفيق

الطبّ على نوعين: الطب القياسىّ، وهو طبّ اليونانيّين الّذى يستعمله أكثر الناس فى أوسط بلدان أقاليم الأرض، وطبّ العرب والهند، وهو الطبّ التجاربى.

وإذا تأمّلت أكثر ما يصفه النبى صلى الله عليه و آله و سلم من الدواء إنّما هو على مذهب العرب إلّاما خصّ به من العلم النبوىّ الذى طريقه الوحى، فإنّ ذلك فوق كلّ ما يدركه الأطبّاء أو يحيط به حكمة الحكماء والألّباء، وقد يكون بعض تلك الأشفية من ناحية التبرّك بدعائه وتعويذه ونفثه، وكلّ ما قاله من ذلك وفعل صواب، وحسن جميل، يعصمه اللَّه أن يقول إلّاصدقاً وأن يفعل إلّاحقّاً- انتهى-.[١] ٣. ابو اسحاق شاطبى (م ٧٩٠ ق). ايشان در الموافقات، فصلى را به علوم و دانش‌ها نزد عرب اختصاص داده و گفته است:

فصحت الشريعة منها ما هو صحيح و زادت عليه و ابطل ما هو باطل و بينت منافع ما ينفع من ذلك و مضار ما يضر منه.[٢] آن گاه از علومى مانند نجوم و تاريخ ياد مى‌كند تا اين كه به طب مى‌رسد و در باره آن مى‌گويد:

و منها علم الطب فقد كان فى العرب منه شى‌ء لا على ما عند الأوائل بل مأخوذ من تجاريب الأميين غير مبنى على علوم الطبيعة التى يقررها الأقدمون. و على ذلك المساق جاء فى الشريعة لكن على وجه جامع شافٍ قليل يطلع منه على كثير فقال تعالى: «كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لا تُسْرِفُوا» و جاء فى الحديث التعريف ببعض الأدوية لبعض الأدواء و أبطل من ذلك ما هو باطل كالتداوى بالخمر و الرقى التى اشتملت على ما لايجوز شرعاً.[٣]

٤. علّامه مجلسى (م ١١١١ ق). وى در دو مورد، از «بعض المحقّقين و خطابى»،

[١]. اعلام الحديث فى شرح صحيح البخارى، ج ٢، ص ١٠٨؛ فتح البارى، ج ١٠، ص ١٧٠؛ بحار الأنوار، ج ٥٩، ص ١٣٧.

[٢]. الموافقات، ج ٢، ص ٥٠.

[٣]. همان، ص ٥٢.