حديث پژوهى - مهريزى، مهدى - الصفحة ١٤٤ - سه قواعد و ضوابط نقد متن

آنچه در روايات، به عنوان ضوابط و قواعد شناخته مى‌شود، دو دسته است: دسته‌اى براى اصل ارزيابى روايات بوده كه همان عرض بر قرآن و سنّت قطعى است و پيش از اين، رواياتش آورده شد؛ دسته‌اى ديگر نيز، مواردى است كه اصول و قواعدى را در موارد تعارض اخبار مطرح ساخته است. در اين دسته از اخبار، موافقت و مخالفت با عامّه، موافقت با شهرت و مجمع عليه و موافق احتياط و مخالف رأى و ميل حاكمان و قُضات، ذكر شده است:

روى العلّامة مرفوعاً إلى زاررة بن أعين، قال: سئلت الباقر عليه السلام فقلت: جعلت فداك، يأتى عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيّهما آخذ؟ قال عليه السلام: يا زرارة! خذ بما اشتهر بين أصحابك، ودع الشاذّان النادر، فقلت: يا سيّدى! إنّهما معاً مشهوران .... فقلت: إنّهما معاً عدلان مرضيّان موثّقان. فقال عليه السلام: انظر ما وافق منهما مذهب العامّة فاتركه و خذ بما خالفهم. قلت: ربّما كان معاً موافقين لهم أو مخالفين، فكيف أصنع؟ فقال عليه السلام: إذن فخد بما فيه الحائطة لدينك، و اترك ما خالف الاحتياط.[١]

علّامه حلّى، از زرارة مرفوعاً نقل مى‌كند كه گفت: از امام باقر عليه السلام پرسيدم: جانم به فدايت! هنگامى كه دو خبر يا دو حديث متعارض از شما به ما مى‌رسد، كدام يك را اخذ كنيم؟

فرمود: «اى زراره! آن را كه ميان اصحاب تو مشهور است، اخذ كن و قول شاذ و نادر را رها كن».

گفتم: آقاى من! هر دو مشهورند .... هر دو را عادلِ موثّق و مورد قبول، روايت كرده است.

فرمود: «آن را كه با مذهب عامّه، موافق است رها كن و مخالف آنان را اخذ نما».

گفتم: اگر هر دو، موافق يا مخالف عامّه باشند، چه كنم؟

[١]. جامع أحاديث الشيعة، ج ١، ص ٢٥٥، ح ٢.