حديث پژوهى - مهريزى، مهدى - الصفحة ١٣٠ - ٣ دراية الحديث

گونه، درستىِ حديث، از راه عدالت رُوات يا درستى مضمون، به گونه‌اى كه بتواند سخن پيامبر باشد، به دست مى‌آيد.

خطيب بغدادى (٣٩٢- ٤٦٣ ق) مى‌گويد:

والأخبار كلّها على ثلاثة اضرب: فضرب منها يعلم صحّته، و ضرب منها يعلم فساده، و ضرب منها لا سبيل إلى العلم بكونه على واحد من الأمرين ... و أمّا الضرب الثانى و هو ما يعلم فساده فالطريق إلى معرفته أن يكون ممّا تدفع العقول صحّته بموضوعها و الأدلّة المنصوصة فيها ... أو يكون ما يدفعه نص القرآن أو السنّة المتواترة، أو أجمعت الامّة على ردّه أو يكون خبراً عن أمر من امور الدين يلزم المكلّفين علمه ...، فاذا ورد وروداً لا يوجب العلم من حيث الضرورة أو الدليل علم بطلانه.[١]

تمامى اخبار، بر سه دسته‌اند: دسته‌اى درستى‌اش معلوم است؛ دسته‌اى ديگر، فسادش معلوم است؛ و دسته‌اى ديگر، وضعيتش معلوم نيست ... دسته دوم كه فسادش معلوم است، از اين طرق كشف مى‌شود: عقل، درستى آن را نپذيرد، و ادلّه منصوص، بر خلافش باشد ... و نصّ قرآنى يا سنّت متواتر يا اجماع امّت، آن را رد كند يا در امورى باشد كه همه مكلّفان، موظّف به دانستنش هستند؛ ولى روايتى وارد شده كه از جهت قطعيّت و دليل، علم‌آور نيست. لذا باطل شناخته مى‌شود.

همچنين وى در اين كتاب، فصلى را با اين عنوان گشوده است: «باب فى وجوب إطراح المنكر و المستحيل من الأحاديث»،[٢] و در قسمتى از اين باب آورده است:

و لا يقبل خبر الواحد فى منافاة حكم العقل و حكم القرآن الثابت المحكم والسنّة المعلومة والعقل الجارى مجرى السنّة و كل دليل مقطوع به، و انما يقبل به فيما لا يقطع به ما يجوز ورود التعبّد به كالأحكام التى تقدم ذكرنا لها و ما اشبهها ممّا لم‌

[١]. الكفاية، ص ١٩.

[٢]. همان، ص ٤٢٩.