ملكية الدولة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٠ - الفصل الثاني أدلّة النظريّة الثالثة

سيرة المتشرعة، و التسليم بها لازمه القطعي إمضاء كل المعاملات المالية مع الدولة غير الشرعية و تنزيلها منزلة الدولة المالكة للملازمة بينهما.

نذكر هذه الموارد بشكل مقتضب ثم بعد ذلك نفصل القول و نسهب الكلام في كل مورد مورد مع بيان الملازمة و الموارد هي.

المورد الأول: جواز الولاية من قبل الجائر.

المورد الثاني: جواز قبول هدايا السلطان.

المورد الثالث: جواز التوظف في الدولة غير الشرعية (الإجارة).

المورد الرابع: جواز شراء المقاسمة و الخراج من السلطان.

المورد الخامس: جواز قبالة الاراضين من السلطان.

المورد السادس: صحة بيع السلاح و غيره و شراء الجواري من السلاطين.

فلدينا أدلة على التعامل مع الدولة معاملة الدولة المالكة للتصرف تسهيلا للمكلفين و دليله هو ستة او سبعة موارد عليها الفتوى قديما و حديثا، و هذا الذي يسوغ نسبة هذا القول الى المشهور أيضا، و أنهم يلتزمون بان الدولة غير الشرعية أيضا تعامل معاملة الدولة المالكة للتصرف تسهيلا للمكلفين، تلك الموارد لازمها كلازم عام امضاء المعاملات الاقتصادية و التجارية التي تجري بين الدولة