ملكية الدولة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٠ - توضيح الفكرة

عبر عنه الحديث (حلال محمد صلى اللّه عليه و آله حلال الى يوم القيامة و حرامه حرام الى يوم القيامة) و الذي نتلقاه في عصورنا عبر الفتوى المستقاة من الكتاب و السنة مع حجية العقل ضمن ضوابط دونت في علم الاصول.

٢- الحكم القضائي: و هو الحكم الصادر من المعصوم أو نائبه من حيث منصب القضاء و الفصل بين الخصومات و النظر في الدعاوي لا من حيث منصب التشريع، و هو عبارة عن تطبيق للاحكام الشرعية الثابتة في مجال الفصل بين النزاعات و الدعاوي، معتمدا على أساس البينة و اليمين و الاقرار و ما شاكلها.

و قد فصل الفقهاء بين هذين النمطين فصلا تاما و ذكروا ضوابط كل منهما و مسائله و أسسه.

٣- الحكم الولائي: أو الولوي أو الاجرائي التنفيذي، و هو الحكم الصادر من الحاكم من حيثية كونه واليا و حاكما لا مشرعا و لا قاضيا.

و هو عبارة عن تطبيق الحاكم للتشريع الثابت بتوسط الموضوعات المحللة في أنفسها، فيلزم الحاكم عامة الناس بأحكام في تلك الموضوعات لمصالح معينة، و لا يندرج مثل هذا النمط في:

حلال محمد صلى اللّه عليه و آله حلال الى ... الحديث.