کلیات فقه اسلامی - علی نوری، علیرضا - الصفحة ١٩٤ - فلسفه مشروعیت تعدد زوجات

رسول اكرم ٦ مى‌فرمايد:

هر كسى كه دو زن داشته باشد و بين آن دو در تقسيم جان خود (براى هم خوابگى) و مالش عدالت نورزد، روز قيامت در حالى كه به زنجير بسته شده و يك طرف بدن خود را به زمين مى‌كشد، محشور مى‌شود تا سرانجام داخل آتش شود. [١]

فلسفه مشروعيت تعدد زوجات‌

جواز تعدد زوجات بيش از آن‌كه به نفع مردان باشد به نفع زنان است؛ زيرا به عللى، تعداد زنان بر مردان فزونى دارد؛ پس اگر شكل قانونى ازدواج، تك همسرى باشد، گروهى از زنان، بى‌شوهر مانده و از تشكيل زندگى خانوادگى محروم مى‌مانند؛ در حالى كه حق تأهل همانند حق مسكن، كار، آزادى و ... از حقوق طبيعى بشر است و انحصار ازدواج به تك همسرى، با اين حق طبيعى منافات دارد.

بخشى از علل فزونى زنان آماده به ازدواج نسبت به مردان عبارتند از:

١- دوره بلوغ دختران قبل از پسران است.

٢- تلفات مردان از زنان بيشتر است و اين تلفات معمولًا در سنينى واقع مى‌شود كه بايد مرد سرپرست خانواده باشد؛ چرا كه وى با حوادثى نظير جنگ، غرق شدن، تصادفات و ... برخورد بيشترى دارد و تلفات زنان در اين گونه حوادث، كمتر است.

بنابراين چون تعداد زنان بر مردان فزونى دارد و حق تأهل نيز از حقوق فطرى هر انسانى است؛ به ويژه كه اين مسأله براى زن با توجه به كمتر بودن منابع درآمد وى و نياز به حامى و سرپرست داشتن اهميت بيشترى دارد؛ بنابراين اگر تك همسرى، تنها شكل قانونى ازدواج باشد، گروه زيادى از زنان، از حق طبيعى و انسانى خود محروم مى‌مانند و تنها با قانون تعدد زوجات است كه اين حق طبيعى احيا مى‌گردد.

٢- ازدواج موقت كه زناشويى در آن بنا به مصالحى، محدود به زمانى خاص است و زن و مرد از لحاظ شرايط، آزادى بيشترى دارند. حتى مدت زمان ازدواج، بنابر اراده و

[١] - وسائل الشيعه، ج ١٥، ص ٨٤