کلیات فقه اسلامی - علی نوری، علیرضا - الصفحة ١٨٤ - فلسفه حرمت ربانی قرضی

خواهند كرد! و اگر توبه كنيد، سرمايه‌هاى شما، از آن شماست [اصل سرمايه بدون سود]؛ نه ستم مى‌كنيد و نه بر شما ستم وارد مى‌شود. [١]

انواع ربا

الف- رباى معاملى و آن مبادله و معاوضه دو كالاى هم جنس (به بيع يا صلح) با دريافت اضافى از يك طرف است؛ مثل فروش يك من گندم به يك من و نيم يا يك من از آن، به يك من گندم و ده تومان پول؛ اگر چه يك طرف گندم خوب و ديگرى پست باشد.

رباى معاملى دو شرط دارد: ١- دو كالاى مورد مبادله در عرف از يك جنس شمرده شوند. ٢- دو كالاى يادشده مكيل يا موزون باشند يعنى با پيمانه يا وزن كردن فروخته شوند؛ اما آنچه شمردنى است يا با مشاهده داد و ستد مى‌شود، مشمول اين حكم نيست. [٢]؛ البته در اين جا اين سؤال مطرح است كه كدام كالاها از يك جنسند. به عنوان مثال، آيا گندم و جو يك جنسند يا نه. و آيا مسأله تعويض اسكناس‌ها و فروش ارز نيز به اين بخش مربوط مى‌شود؟ بايد گفت: گندم و جو در باب ربا به منزله يك جنسند و ارز و اسكناس نيز مكيل و موزون نيستند.

ب- رباى قرضى كه شخصى مالى را (از پول يا كالا) به ديگرى قرض دهد به شرط اين‌كه با مقدار زيادترى به وى بازگرداند؛ خواه آن شرط، صريح و آشكار باشد يا ضمنى بوده و دادن قرض، بر مبناى آن باشد. به بيان ديگر، هر گونه شرطى كه به سبب قرض، سودى به قرض دهنده برساند، ربا و حرام است. [٣]

فلسفه حرمت رباى قرضى‌

١- خوردن مال حرام؛ طبيعت قرض اقتضا مى‌كند كه به شكل قرض الحسنه باشد و رباى قرضى، خوردن مال حرام و تجاوز به حق قرض گيرنده است؛ زيرا به وسيله قرض، مال از ملك قرض دهنده خارج و در ملك قرض گيرنده قرار مى‌گيرد. بنابراين هرگونه‌

[١] - بقره (٢)، آيات ٢٧٨-٢٧٩

[٢] - ر. ك. تحرير الوسيله، ج ١، ص ٤٦٢-٤٦٣

[٣] - ر. ك. ص ١١؛ تحرير الوسيله، ج ١، ص ٤٦٢-٤٦٣