همان محدوده اختيارات موكلش خواهد بود و نه بيش از آن؛ چرا كه وكيل كارگزار موكل و جانشين وى محسوب مى‌شود و بايد خواست او را تأمين كند. از طرفى نيز، وكالت عقدى جايز و قابل فسخ است و موكل هر وقت بخواهد، مى‌تواند وكيلش را بركنار نمايد.

با اين بيان، نظريه وكالت فقيه از سوى مردم، منطبق با انديشه سياسى اسلام نيست؛ زيرا اولًا بعضى از اختيارات حاكم اسلامى، در حوزه حقوق مردم نيست؛ به عنوان مثال، حاكم اسلامى حق دارد با اجراى قوانين جزايى اسلام، كسى را بكشد يا عضوى از اعضاى بدنش را قطع نمايد؛ در حالى كه هيچ كس چنين حقى را نسبت به خود ندارد تا بتواند آن را به ديگرى واگذار كند و او را در انجام اين حق وكيل نمايد. ثانياً ولى فقيه بايد مطابق موازين شرعى رفتار كند و حق سرپيچى از قانون الهى را ندارد و نبايد به خاطر خواست مردم، دست از شريعت بردارد؛ يعنى محدوده عمل حاكم اسلامى را، قانون شرعى معين مى‌كند نه خواست مردم؛ در حالى كه اگر وى وكيل مردم باشد، پيروى از خواست مردم براى او لازم است و اختياراتش به خواست موكلان محدود مى‌شود و همچنين مردم هر وقت بخواهند مى‌توانند او را بركنار نمايند!!

با اين بيان، به بطلان نظريه وكالت فقيه پى برده و روشن مى‌شود كه حكومت حقى است كه خداوند به ولى فقيه داده است؛ چرا كه مالكيت حقيقى جهان و ولايت بر انسان‌ها مختص به خداوند است و تنها اوست كه مى‌تواند حق حاكميت خود را به ديگرى واگذار نمايد؛ و خداوند نيز در دوران غيبت چنين كرده و مسؤوليت اجراى احكامش را به فقيه واگذار نموده و حق تصرف در جان و مال مردم را در چارچوب دين و شريعت، به وى سپرده است. با توجه به اين مطلب، همان گونه كه فقيه حاكم منصوب از سوى خداوند است، عزل و بركنارى‌اش نيز بايد از ناحيه او باشد.

بدين ترتيب اختيارات ولى فقيه، به خواست مردم- كه در اين نظريه موكلان فقيه فرض شده‌اند- محدود نمى‌شود؛ چرا كه او فقط مجرى اراده و خواست خداوند است.

اختيارات ولى فقيه‌

در طول تاريخ فقاهت همگان بر ولايت داشتن فقيه متفقند و تنها مراتب و حدود اين ولايت، مورد اختلاف واقع شده است.