کلیات فقه اسلامی - علی نوری، علیرضا - الصفحة ١٥٨ - برخی از احکام وصیت

خلاصه‌

نظام اقتصادى اسلام ناشى از جهان‌بينى و نوع نگرشى است كه از انسان دارد.

فقه اقتصادى آن بخش از احكام است كه اسباب مالكيت فرد و جامعه و احكام آن‌ها را بيان مى‌كند.

زكات دو قسم است: زكات اموال و زكات ابدان، زكات مال در صورتى واجب مى‌شود كه مالك، عاقل و بالغ بوده و مالش به حد نصاب برسد و محجور از تصرف نباشد. زكات در هشت مورد مصرف مى‌شود كه عبارتند از: فقير، مسكين، مأمورينى كه مسؤول گردآورى زكاتند، براى جلب دل‌هاى كافران، آزاد كردن بردگان، پرداخت بدهى آنان كه توانا بر اداى آن نيستند، در راه‌ماندگان و كارهاى در راه خدا.

زكات ابدان يا فطره بر كسى واجب است كه شب عيد فطر بالغ و عاقل بوده و فقير نباشد. او بايد براى خود و هر نفر از عائله‌اش يك صاع طعام به مستحق بدهد و در همان هشت مورد ياد شده مصرف شود.

خمس دو قسمت مى‌شود: نصفش سهم سادات و نصف ديگرش سهم امام است و در اين موارد واجب مى‌شود: غنايم جنگى، معادن، گنج، جواهراتى كه از دريا به دست مى‌آيد، زمينى كه ذمى از مسلمان خريده، مال آميخته به حرام و درآمدهاى اضافه بر مخارج سال.

خداوند فقرا را در اموال اغنيا شريك كرده و انفاق را بر صاحبان مال واجب كرده كه نقش مؤثرى در توزيع ثروت ميان افراد جامعه دارد.

انفال كه از آنِ مقام امامت است عبارت است از: فى‌ء، زمين‌هاى باير، درياها و رودخانه‌ها، جنگل‌ها، قطايع و صفاياى پادشاهان، غنائم برجسته، ارث كسى كه وارث ندارد و معادنى كه ملك كسى نيست.

بيمه عقدى است ميان دو طرف كه در آن بيمه‌گر متعهد مى‌شود خسارت‌هاى مورد بيمه را براى‌