کلیات فقه اسلامی - علی نوری، علیرضا - الصفحة ١٤٣ - اختبارات ولی فقیه در موارد تزاحم

درس يازدهم

فقه اقتصادى [١]

نظام اقتصادى اسلام از نظام عقيدتى و فكرى اين مكتب و از نوع نگرشى كه به انسان دارد، سرچشمه مى‌گيرد. بديهى است توجه به اصل مبدأ و معاد و تفسير انسان به عنوان موجودى كه داراى دو بعد مادى و معنوى است و از آزادى اراده بهره‌مند است و مى‌تواند وضع اجتماعى و اقتصادى خود را تغيير دهد، نظام اقتصادى ويژه‌اى را مى‌طلبد تا انسان در سايه حركت و تلاش هماهنگ با آن، به اهداف معنوى و الهى خود نائل گردد.

به عنوان مثال، عقيده به ارتباط هستى با خداوند و عقيده به اين‌كه مالكيت انسان نسبت به اموالش، نوعى امانت‌دارى [١] و جانشينى از سوى خداوند است و بايد طبق دستورهاى وى در آن اموال تصرّف نمايد، مفهومى است كه از جهان‌بينى اسلام برمى‌خيزد و در شكل‌گيرى نظام اقتصادى اسلام تأثير مى‌گذارد.

فقه اقتصادى، آن بخش از احكام است كه اسباب و منابع مالكيت فرد و جامعه و حدود و شرايط آن‌ها را تبيين مى‌كند و هدف آن برقرارى عدالت اجتماعى و تأمين رفاه فرد و جامعه است، به گونه‌اى كه زمينه مساعد براى حركت تكاملى انسان به سوى خداوند فراهم شود. مباحث انفال و احكام معاملات، درآمدها و كسب‌هاى حرام، احياى زمين، وقف، زكات، خمس، ارث و بعضى ديگر از موضوعاتى كه در درس‌هاى آينده مورد بحث قرار مى‌گيرند، مشمول فقه اقتصادى مى‌شوند.

در اين درس بعضى از موضوعات فقه اقتصادى را بررسى مى‌كنيم.

[١]- ر. ك. حديد (٥٧)، آيه ٧؛ نور، آيه ٣٣