کلیات فقه اسلامی - علی نوری، علیرضا - الصفحة ٢٦ - ٣- اجماع

يا كراهت آن نيز اثبات خواهد شد. [١]

ج- سنت تقريرى يا امضاى معصوم ٧: اگر عملى در حضور معصوم انجام شود و او در برابر انجام آن سكوت نمايد و آن را رد نكند، مى‌توان دريافت كه آن عمل از نظر معصوم مجاز بوده و منع شرعى ندارد. به عبارت ديگر مورد تأييد آن حضرت است.

البته حجّت بودن تقرير معصوم منوط به دو شرط اساسى است:

١- معصوم ٧ به طور كامل در جريان عمل قرار گرفته باشد و عمل در حضور ايشان انجام پذيرد.

٢- آن معصوم در حال تقيه نبوده و اظهار مخالفت براى ايشان ممكن باشد.

حجيّت تقرير معصوم به دو دليل است:

الف- امر به معروف و نهى از منكر و ارشاد جاهل با توجه به مسؤوليتى كه پيامبر و امام نسبت به هدايت مردم دارند، از مهم‌ترين وظايف آنان است.

ب- پيامبر و امام، معصومند و ترك وظيفه از سوى آنان محال است. [٢]

راه‌هاى دستيابى به سنّت: دستيابى به سنت معصوم از دو راه امكان‌پذير است:

الف- شخص حكم شرعى را از پيامبر يا امام بشنود، يا خود شاهد عمل و تقرير معصوم باشد. بديهى است اين راه مخصوص افرادى است كه در زمان معصومان : مى‌زيستند و امكان دسترسى به آن بزرگواران برايشان فراهم بوده است.

ب- از طريق روايت و نقل ديگران كه طريق خبرى يا روايى ناميده مى‌شود. [٣]

٣- اجماع‌

منبع ديگر فقه اجماع است. اجماع در لغت به معناى اتفاق و در اصطلاح اتفاق فقها بر يك حكم شرعى است. [٤]

[١] - ر. ك. اصول الفقه، ج ٤-٣، ص ٦٣

[٢] - همان، ج ٣-٤، ص ٦٦

[٣] - ر. ك. همان، ص ٦٢

[٤] - ر. ك. همان، ص ٩٧