کلیات فقه اسلامی - علی نوری، علیرضا - الصفحة ١٦٣ - شرکت

امام صادق ٧ در پاسخ مردى كه به نقل از مردم مى‌گفت، كشت و كار كراهت دارد، فرمود:

كشت كنيد و درخت بكاريد؛ سوگند به خدا، مردم كارى حلال‌تر و پاكيزه‌تر از اين كار نكرده‌اند. [١]

و خداوند متعال در قرآن كريم مى‌فرمايد:

(هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا) [٢]

اوست كه شما را از زمين آفريد و آبادى آن را به شما واگذارد.

شركت‌

شركت عبارت از اين است كه يك چيز از آنِ دو يا چند نفر باشد و آن بر دو قسم است:

١- شركت غير عقدى و آن جايى است كه مال يا دَيْن يا منفعت و يا حقى از آنِ دو يا چند نفر باشد. چنين شركتى داراى اسبابى است كه عبارتند از:

الف- ارث؛ بنابراين وارثان، به طور قهرى در ارث شريكند.

ب- پيمان و قرارداد؛ مانند اين‌كه دو نفر چيزى را با هم خريده يا اجاره كنند.

ج- حيازت؛ مثل اين‌كه دو نفر با هم درخت مباحى را قطع كنند و يا ماهى را صيد نمايند.

د- آميختن دو مال هم جنس با يكديگر: چه اين اختلاط عمدى باشد يا قهرى.

٢- شركت عقدى و آن در موردى است كه دو نفر يا بيشتر، بر سر مالى عقد شركت جارى كنند، مبنى بر اين‌كه يكى از آن دو يا چند نفر با آن مال مشترك تجارت كند و به نسبت مالشان از سود و زيان بهره‌مند شوند. در اين نوع شركت، هر يك از دو شريك، به منزله كارگزار يا وكيل در تجارت از سوى ديگرى است. [٣]

شركت عقدى تنها در اموال از پول و كالا صحيح است و در اصطلاح فقهى به آن،

[١] - ر. ك. وسائل الشيعه، ج ١٣، ص ١٩٣، باب استحباب الزرع

[٢] - هود (١١)، آيه ٦١

[٣] - ر. ك. تحرير الوسيله، ج ١، ص ٥٤١-٥٤٤