کلیات فقه اسلامی - علی نوری، علیرضا - الصفحة ١٥١ - شرایط صحیح بودن عقد بیمه
بيمهگذار به صورت نقد يا اقساط به وى مىپردازد.
بيمه را در زبان عربى «عقد التأمين» مىنامند؛ زيرا انسان درباره مال يا جان يا از كارافتادگىاش نگرانى و دلهره دارد و مىخواهد اين اضطراب و نگرانىاش از بين برود.
كار اساسى بيمهگر همان تأمين است يعنى در برابر حق بيمهاى كه مىگيرد، به بيمهگذار امنيّت و آرامش خاطر مىدهد.
بيمه نسبت به ساير عقود متعارف، عقد جديدى محسوب مىشود و جنبه عقلايى آن، همان تأمين پيدا كردن از ورشكستگى، جبران خسارت زياد و يا بيچارگى در زمان از كارافتادگى است و هر عقد عقلايى به موجب (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [١] صحيح است و طرفين عقد موظفند بر عقد و پيمان خود پايبند بوده و آن را بهم نزنند مگر عقدهايى كه استثنا شده و اسلام آنها را تحريم كرده است نظير ربا و قمار. بنابراين لزومى ندارد كه هر معامله و عقدى، تحت يكى از عقود رايج اسلامى همانند بيع، اجاره، مضاربه و ... در آيد، بلكه در صورتى كه جزو موارد استثنا نبوده و از شرايط عامه [٢] معاملات برخوردار باشد به حكم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) صحيح و نافذ بوده و جز به خيار شرط، فسخ نمىشود؛ [٣] زيرا اصل اولى در هر عقد و معاملهاى، لازم بودن است.
عقد بيمه بسان ساير عقود، به ايجاب و قبول نياز دارد و هر كدام از بيمهگر و بيمهگذار مىتوانند طرف ايجاب را انشا كرده و ديگرى قبول كند.
شرايط صحيح بودن عقد بيمه
١- تعيين موضوع و مورد بيمه مانند تعيين شخص، كالا و مالى كه مىخواهند بيمه كنند.
٢- مشخص شدن دو طرف بيمه (بيمهگر و بيمهگذار) چه فرد يا شركت و يا دولت باشند.
٣- تعيين مبلغى كه بيمهگذار به بيمهگر مىدهد. اما تعيين مبلغ بيمه- يعنى اينكه تعيين كند كه مثلًا بيست هزار تومان بيمهگر بابت خسارت خواهد پرداخت- لازم نيست؛ بلكه
[١] - به پيمانها (و قراردادها) وفا كنيد. ر. ك. مائده، آيه ١
[٢] - شرايط عمومى معاملات عبارتند از بلوغ و عقل متعاملين، عدم ممنوعيت آنان از تصرف و مجبور نبودن
[٣] - ر. ك. ربا، بانك، بيمه، شهيد مطهرى، ص ٢٧٥-٢٨٢